أوس يونس، رئيس مجلس إدارة مجموعة أوس للمحاماة والاستشارات القانونية
لطالما كانت دولة الإمارات أرضاً لأصحاب الرؤى والحالمين؛ أرضاً خصبة للأفكار الأكثر ابتكاراً وتطلعاً. وقد أدّى ذلك إلى نمو اقتصادي قوي على مدى العقود القليلة الماضية.
إنما في اقتصاد اليوم المتقلّب، هناك مجال حاسم يمكن لأمتنا الاستفادة منه، وهو الاكتتابات العامة الأولية (IPOs). عن طريق تمكين المزيد من الشركات من طرح أسهمها للاكتتاب العام، يمكن لدولة الإمارات تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتعزيز ناتجها المحلي الإجمالي.
تعد الاكتتابات العامة الأولية أداة أساسية للشركات التي تتطلع إلى زيادة رأس المال بما يتجاوز الأسهم الخاصة أو رأس المال الاستثماري، والارتقاء بأعمالها إلى المستوى التالي. من خلال إدراجها في أسواق الأوراق المالية، يمكن للشركات الوصول إلى مجموعة أكبر من المستثمرين اللذين يقدمون المزيد من الموارد، مما يمكّن الشركات من التوسع والاستثمار في البحث والتطوير واقتناص الفرص التطويرية الأخرى. ويؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في نهاية المطاف.
دور الاكتتاب العام في تعزيز حوكمة الشركات
إن امتثال الشركات المدرجة للقوانين واللوائح يقدم ضمانات للاستقرار المالي بين الشركات والاقتصادات الوطنية على حد سواء. على سبيل المثال، إن العناية الواجبة ونشرة الإصدار الأولية المتوجبة للاكتتاب العام تضمن صحة وسلامة البيانات المالية وقدرة الشركات المدرجة على اتباع خطط عمل مُحكمة تمكنها من النمو والازدهار. توفر هذه العملية للمستثمرين الثقة في أنهم يستثمرون في أعمال تجارية مستقرّة وذات إمكانات نمو ملموسة. من خلال امتثال الشركات المدرجة بنموذج الحوكمة والمخاطر والامتثال لتحقيق الأهداف التنظيمية بطريقة موثوقة، تظهر الشركات قدرتها على إزالة أوجه عدم اليقين والتزامها بالشفافية والمساءلة، وهما عنصران حاسمان لأي عمل تجاري ناجح.
تعد المساءلة عامل رئيسي في الحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة في الأعمال التجارية، ولذلك يتوجب على الشركات العامة بأن تكون أكثر شفافية في بياناتها المالية كونها تخضع لمستوى أعلى من التدقيق فيما يتعلق بالبيانات الخاصة بها. ويجب على الشركات العامة أيضاً الامتثال للقوانين واللوائح التي تعزز ممارسات الإفصاح والكفاءة، مما يجعلها أكثر جدارة بالثقة وذات قدرة على خلق قيمة أكبر وأثر إيجابي على السمعة العامة للاقتصاد الوطني.
في العقد الماضي، باتت المساءلة من أهم المؤشرات ولكن أكثرها مراوغة بالنسبة للشركات ذات المسؤولية المحدودة في دولة الإمارات. قبل الأزمة المالية في عام 2008، تمسّك أصحاب الأعمال بمعايير أخلاقية صلبة. أما في أعقاب الأزمة، انخفضت مستويات المساءلة بشكل عام. ويُظهر هذا التوجه الحاجة إلى تجديد ركائز السلوك الأخلاقي والامتثال للقوانين عن طريق الاكتتاب العام، إذ تعي الشركات العامة أهمية الامتثال كونها تخضع للتدقيق المُحكم.
ويؤثر انعدام المساءلة بشدة على الاقتصاد ككل، مما يؤدي إلى زيادة القروض المتعثّرة وحالات الإعسار. وفي هذا السياق، يمثل الاكتتاب العام سبيل انتصاف غير مباشر.
الاكتتابات العامة نحو مزيد من النمو في الإمارات
على مر السنين، تحسّنت جاهزية الاكتتاب العام للشركات ذات المسؤولية المحدودة في دولة الإمارات بفضل توافر المزيد من الموارد والدعم المهني والتوجيه التنظيمي والاستشارات القانونية. تتخذ حكومة الإمارات موقفاً قوياً بشأن تشجيع الشركات على الالتزام بالاكتتابات العامة ولوائح الإدراج. وبالتالي، لا بد أن تصبح الاكتتابات العامة أكثر شيوعاً ضمن الدولة، مما يجعل الأسواق المالية مساهماً كبيراً في اقتصاد البلاد.
وقد تم بالفعل طرح العديد من الشركات التابعة للقطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، بما في ذلك كل من شركة “أدنوك” و “سالك” وهيئة كهرباء ومياه دبي والأنصاري للصرافة وغيرها. وبالنظر إلى قوانين الضرائب الجديدة في الدولة، أصبحت الشركات ذات المسؤولية المحدودة أكثر درايةً بالمكاسب المحتملة من الإدراج، إذ ينظر اليوم المزيد من المؤسسات الخاصة للاكتتاب العام كخياراً مثالياً لزيادة رأس المال وتنمية الأعمال.
تزايد الاكتتابات العالمة على المستوى الإقليمي
في أماكن أخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نشهد نشاطاً ملحوظاً للاكتتاب العام. شهدت البورصة المصرية زيادة كبيرة في عمليات الإدراج على مدى السنوات القليلة الماضية، مما أدى إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. أعلن مجلس الوزراء المصري مؤخراً عن خطط لخصخصة 32 شركة ومؤسسة مالية مملوكة للدولة. وسيتم بيع هذه الأصول من خلال الاكتتابات العامة للمستثمرين الاستراتيجيين. ستجري العملية من الربع الأول من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024 بهدف تعزيز الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته التنافسية.
يعد الاكتتاب العام قرار استراتيجي قد لا يكون مناسباً لجميع الشركات. يتوجب على رجال وسيدات الأعمال القائمون على خيار الاكتتاب العام الاستعداد لمستويات عالية من المساءلة والشفافية والامتثال للمتطلبات القانونية. ومن خلال الالتزام بلوائح الاكتتاب العام، يمكن للشركات المتواجدة في الإمارات الاستفادة من ممارسات الحوكمة المعززة، والوصول إلى سيولة جديدة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني العام.
إن إحداث طفرة في الاكتتابات العامة الأولية من شأنها تحفيز الاستثمار في دولة الإمارات، مما يعزز الاستقرار المالي والازدهار في البلاد على المدى الطويل.