خاص – entrepreneuralarabiya
إطلاق رؤية 2030 وأثرها على الرقمنة في السعودية
في عام 2016، تم إطلاق رؤية 2030، وأعقبها العديد من البرامج الشاملة التي تم تطويرها للوصول إلى أهداف وغايات محددة تم وضعها في الاستراتيجية الأوسع. برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) هو أحد هذه البرامج. تعهد برنامج تطوير القطاع المالي (FSDP) بالعديد من الالتزامات المخطط الوصول إليها بحلول عام 2025 والتي تشمل دعم المؤسسات المالية، وتعزيز شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة العمليات غير النقدية. حيث يهدف البرنامج إلى رقمنة الاقتصاد وتحويل 70٪ من جميع المعاملات في المملكة إلى مدفوعات غير نقدية بحلول عام 2025. وكان لجهود البرنامج أثرًا كبيرًا على المواطنين السعوديين، وخاصة دعم السعوديين في الأوقات العصيبة التي مر بها العالم خلال فترة الوباء، وهو ما دفع إلى تسريع تبني الحلول الرقمية، والتي يتطلب الكثير منها توفير بوابات للدفع الإلكتروني.
قبل عام 2016، لم يكن هناك سوى عدد قليل جدًا من مقدمي خدمات التكنولوجيا المالية في السوق السعودية؛ وأحد أسباب عدم النشاط التي ذكرتها الحكومة السعودية هو عدم وضوح السياسات والطبيعة غير المنظمة لسوق التكنولوجيا المالية حتى تلك اللحظة. وأصحاب المصلحة الرئيسيون الذين مهدوا الطريق بالفعل لتطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية منذ ذلك الحين هم البنك المركزي السعودي (SAMA) وهيئة السوق المالية (CMA). حيث لدى كلتا المؤسستين مسؤوليات مختلفة، إلا أنهما تشتركان في هدف مشترك: تنظيم القطاع المالي وتطويره.
ولادة نظم المدفوعات السعودية
تأسس البنك المركزي السعودي (SAMA) في عام 1952، حيث كان يُعرف سابقًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي قبل تغيير اسمه في عام 2020. وتتمثل مهمته في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة ودعم النمو الاقتصادي المتوازن. وفي عام 2019، أنشأ البنك المركزي رسميًا قسمًا للمدفوعات الرقمية، المدفوعات السعودية، والذي يمثل البنية التحتية التكنولوجية لأنظمة الدفع المختلفة للحكومة والمؤسسات السعودية، مثل مدى، وسداد، وسريع، وإيصال.
ما هو نظام مدى؟
تأسس نظام مدى في عام 1990 بوصفه شبكة للمدفوعات السعودية (SPAN). حيث يربط بين أجهزة الصراف الآلي ومحطات نقاط البيع بمفتاح دفع مركزي ونجح في تعزيز نمو العمليات حيث زاد عدد البطاقات بنسبة 11٪ في المتوسط بين عامي 2018 و2021 وزاد عدد محطات نقاط البيع خلال نفس الفترة بنسبة 42٪ معدل نمو سنوي مركب.
ما هو نظام إيصال؟
نظام إيصال Esal هو منصة إلكترونية وطنية للمدفوعات التجارية (الفواتير الإلكترونية) والتي تقدم خدمات للهيئات والشركات الحكومية. في عام 2019، كانت 99.9٪ من أنشطة المدفوعات الحكومية غير نقدية.
ما نظام سداد؟
نظام سداد (SADAD) هو مقدم خدمة الفواتير الإلكترونية والمدفوعات (EBPP) على الصعيد الوطني، حيث يسهل معاملات الدفع مثل المرافق والاتصالات والفواتير الحكومية الأخرى.
ما هو نظام سريع؟
نظام سريع (SARIE) هو نظام مدفوعات فورية يستهدف تسهيل المعاملات النقدية عبر البنوك المحلية ويمكن الوصول إليه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
وفي أعقاب إنشاء هذه المنصات الأربع، أصبحت المملكة مهيأة للوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح 70٪ من المعاملات غير نقدية قبل عام 2025. في عام 2021، حققت المملكة إنجازًا فارقًا عندما لم يعد النقد هو الوسيلة الأكثر شيوعًا للدفع، حيث أصبحت 57٪ من المعاملات غير نقدية. وفي عام 2018، أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي أيضًا أداة حماية تنظيمية لجذب شركات التكنولوجيا المالية المحلية والدولية لضخ تقنيات التكنولوجيا المالية الجديدة في السوق السعودية. واليوم، سُمح لعدد وصل إلى 42 شركة بالعمل في ظل بيئة الحماية، وحصلت 15 شركة منها على تراخيص في مجال التكنولوجيا المالية من مؤسسة النقد العربي السعودي للعمل في جميع أنحاء المملكة.
تنظم هيئة السوق المالية أسواق رأس المال في المملكة من خلال تطوير بيئة استثمارية مناسبة وشفافة، وحماية المستثمرين والمتعاملين من الأعمال غير القانونية. ومن المبادرات الرئيسية التي تم إطلاقها، معمل التكنولوجيا المالية، وهي بيئة تجريبية تشريعية تجذب الشركات المحلية والدولية وتسمح لمنتجات وخدمات التكنولوجيا المالية المتعلقة بنشاط الأوراق المالية باختبار نماذج الأعمال المبتكرة.
ولادة التكنولوجيا المالية السعودية
أنشأت مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة أسواق المال هيئة التكنولوجيا المالية السعودية في عام 2018، وأوكلت لها مهام دعم تطوير النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في المملكة ووضع المملكة كمركز مبتكر للتكنولوجيا المالية. حيث يوفر برنامج مسرعات أعمال التكنولوجيا المالية التابع لها الدعم والتدريب والإرشاد لشركات التكنولوجيا المالية. حيث شاركت 12 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في البرنامج هذا العام، وحصل الفائزون الثلاثة على منحة مالية قدرها 50 ألف ريال سعودي لكل منهم من برنامج واعد لاحتضان الأعمال.
أوضحت شركات رأس المال الاستثماري، مثل واعد فنتشرز، ثقتها في قطاع التكنولوجيا المالية حتى قبل أن يكتسب زخمًا. وعبّر علي أبو السعود، رئيس مجلس إدارة هلا فنتشرز، عن مشاعر العديد من أصحاب رؤوس الأموال السعوديين الذين تحدثنا إليهم قائلاً إنه يؤمن بأن قطاع التكنولوجيا المالية سيواصل النمو. “المدفوعات وأنظمة SMB ستواصل احتلال الصدارة، وسيكون التمويل الجماعي هو المجال التالي للتطوير في قطاع التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية.”
تعرف على المزيد حول آراء بعض أبرز المستثمرين والمساهمين في السعودية في التقرير الأكثر شمولاً الذي أعد حول هذا الموضوع حتى الآن، تطور النظام البيئي للشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية 2010-2022.