أبوظبي 11 أبريل2023
توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي في العام 2023، بضغط اضطراب القطاع المالي وارتفاع التضخم والآثار المستمرة للتوترات الجيوسياسية وجائحة كوفيد التي امتدت لثلاث سنوات.
وقدر صندوق النقد الدولي، في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم على هامش اجتماعات الربيع المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن، هبوط نمو الاقتصاد العالمي من 3.4 في المائة في 2022 إلى 2.8 في المائة في 2023، قبل أن يستقر عند 3 في المائة في 2024.
وقال التقرير: “يبدو للوهلة الأولى أن الاقتصاد العالمي مهيأ في الظاهر للتعافي التدريجي من الضربات القوية التي سددتها له كل من الجائحة والتوترات الجيوسياسية، فالصين آخذة في التعافي بقوة بعد إعادة فتح اقتصادها والاضطرابات في سلال الإمداد آخذة في التراجع، بينما تواصل الاختلالات في أسواق والغذاء انحسارها”.
وتابع التقرير: “في نفس الوقت، فإن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية من المتوقع أن يبدأ في أن يؤتي ثماره مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة”.
ويُتوقع التقرير أن تشهد الاقتصادات المتقدمة تباطؤا ملحوظا بصفة خاصة في النمو، من 2.7 في المائة في 2022 إلى 1.3 في المائة في 2023، مشيراً إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تمضي قدما بقوة مع صعود معدلات النمو من 2.8 في المائة في 2022 إلى 4.5 في المائة هذا العام.
وقال التقرير: “يتركز تباطؤ النشاط في الاقتصادات المتقدمة ولا سيما منطقة اليورو والمملكة المتحدة حيث يتوقع هبوط النمو إلى 0.7 في المائة و0.4- في المائة على التوالي هذا العام قبل أن يتعافى ويصل إلى 1.8 في المائة و2 في المائة في 2024”.
وبحسب التقرير، يتوقع السيناريو الأساسي انخفاض التضخم الكلي العالمي من 8.7 في المائة في 2022 إلى 7 في المائة في 2023 على خلفية انخفاض أسعار السلع الأولية غير أن وتيرة تراجع التضخم الأساسي من المرجح أن تكون أبطأ.
وأوضح تقرير صندوق النقد الدولي انه لا يُرجح عودة التضخم إلى مستواه المستهدف قبل عام 2025 في معظم الحالات.
ولفت التقرير إلى أن الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي سجل ارتفاعا شديدا في أنحاء العالم أثناء فترة تفشي جائحة “كوفيد-19” ومن المتوقع أن يظل مرتفعا.