أبوظبي 6 أبريل2023
قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد إن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات بلغ 557 ألف شركة مع نهاية عام 2022 ما يتناسب مع الخطة المستقبلية الطموحة لبلوغ عدد إجمالي الشركات إلى مليون شركه عام 2030 مشيرا إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يساهم بنسبة 63.5% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي و10.4 % ارتفاع في عدد الشركات المملوكة للإماراتيين في العام 2022.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري ردا على سؤال برلماني حول الدور التي تقوم به الوزارة لتوفير بيئة استثمار داعمة للمستثمرين المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن رؤية وزارة الاقتصاد ترتكز في إيجاد اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة وقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك، رفع حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأضاف معاليه أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة مهمة وذات أولوية في اقتصاد الدولة ومن أهم المصادر التي تساهم بالناتج الإجمالي المحلي غير النفطي، وهي أولوية ضمن خطة اقتصاد الخمسين والتي تعتبر من أهم محاورها تحفيز ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال لدى الأجيال المقبلة وترسيخ مكانة دولة الإمارات كمنصة ووجهة عالمية لريادة الأعمال.
وتطرق معاليه إلى دور وزارة الاقتصاد في دعم المشاريع الوطنية مع النظر بشكل متزن إلى خلق اقتصاد حر ومفتوح وجاذب للاستثمارات المحلية والخارجية ..مشيرا إلى أن مجلس الوزراء الموقر أصدر القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2014 والخاص بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوطنية والذي انبثق منه البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على المستوى الاتحادي حيث أطلقت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تمكين رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من تأسيس وتنمية مشاريع أعمالهم، وتوفير الخبرات اللازمة والدعم الفني والإداري والتدريبي لهم، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشاريع ودعم منتجاتها وخدماتها، وتعزيز تنافسية هذه المشاريع.
وأضاف معاليه أن الحكومات المحلية قامت بإنشاء صناديق ومؤسسات خاصة وداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل المواطنين، بالإضافة إلى قيام هذه الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بتقديم دعم خاص واستحداث مبادرات تدعم بشكل مباشر المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يملكها المواطنين.. ويساهم وجود هذه المؤسسات والقوانين والتشريعات وتظافر جهود هذه الجهات في دعم المواطنين أصحاب المشاريع لتمكينهم من دخول السوق ومواجهة المنافسة بل ويشمل الدعم أبعاد أخرى ولا تقتصر فقط عل مواجهة الأسعار ودخول الأسواق.
وأشار معاليه إلى أن برنامج المشتريات الحكومية يعمل على تسهيل وصول أعضاء البرنامج للمناقصات المطروحة وتمكينهم من التقديم والمنافسة على تلك المناقصات، وجاء القانون الاتحادي رقم 2 لسنه 2014 بنص صريح على تخصيص نسبة 10% من مشتريات الجهات الاتحادية لأعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتخصيص نسبة 5% من مشتريات الشركات والجهات التي تمتلك الحكومة الاتحادية ما نسبته 25% وأكثر.. كما تم إغفاء المشاريع من رسوم التسجيل بمنصات المشتريات ومنحها أولوية في الحصول على المناقصات ومنح المشاريع الوطنية هامش في التقييم الفني والسعري عن العروض الأخرى المقدمة حيث سيحصل المشروع تلقائيا على أفضلية سعرية بنسبة 10%.
وذكر معاليه أن برنامج حوافز ساهم بتخفيض تكاليف التشغيل على أصحاب المشاريع الوطنية وذلك من خلال تصنيف المشاريع ضمن الفئة الأولى بالتالي تحصل هذه المشاريع على رسوم مخفضة لاستقدام العمالة تصل الى نسبة 90% خصم مما يعزز من إمكانية الشركات على المنافسة من خلال تخفيض تكاليف ممارسة أعمالها وقد بلغ عدد الشركات التي استفادت من برنامج حوافز 1,132 مشروعا.
وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد قامت بتنفيذ مجموعة واسعة من برنامج التدريب وتطوير مهارات رواد الأعمال بالدولة وتشمل برامج التدريب الدورات الخاصة في تأسيس الأعمال وإدارة المشاريع التجارية وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التجارية، ومهارات التسويق واستخدامات التكنولوجيا في الأعمال التجارية والتسويق الإلكتروني ومهارات المفاوضات التجارية ودورات تساعد في زيادة الصادرات ودخول الأسواق الجديدة وإنشاء العقود التجارية وكيفية الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وقد استفاد من هذه الدورات خلال السنتين الماضيتين أكثر من 20 ألف رائد أعمال، وقد تم تنفيذ هذه الدورات بشكل حضوري وافتراضي بالتعاون مع المؤسسات الدولية الرائدة في هذا المجال وكذلك مع الجهات المحلية المعنية في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف معاليه أنه تم استحداث نوع خاص من الإجازات تمنح للموظف المواطن وفق ضوابط محددة، بحيث تمكن من يرغب من المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل لغاية إنشاء أو إدارة أو متابعة مشروعه الخاص لمدة سنة كاملة. . وذلك من خلال منح تسهيلات وحلول تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يقوم مصرف الإمارات للتنمية بدور مالي رئيسي في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنويع الاقتصادي كما يقدم مجموعة كبيرة من الحلول لدعم الأعمال الناشئة لتمكينها من المنافسة في أسواقنا.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد توفر الدعم للشركات الصغيرة في التسويق والترويج لمنتجاتها وخدماتها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وذلك من خلال دعم مشاركتهم في المعارض المحلية والدولية بشكل كلي أو جزئي.. كما تعقد وزارة الاقتصاد عدد من الاجتماعات الدورية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال للاستماع للتحديات التي تواجههم وتقوم بالتواصل مع كافة الجهات في الدولة لتذليل تلك العقبات أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، وقد عقدت الوزارة 8 لقاءات موسعة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال السنتين الماضيتين ، وقامت بحل كثير من التحديات ذات العلاقة بالمشتريات الحكومية وبفتح الحسابات البنكية وبتخفيض الرسوم والتكاليف على تلك المشاريع وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التمويل من جهات التمويل.
وأكد معاليه إلى أن هذا الدعم المباشر لأصحاب المشاريع المواطنين يمكنهم من تخفيض كلف الإنتاج وتمكينهم من المنافسة في السوق وتسهيل ممارسة الأعمال دون وضع قيود تؤثر سلبا على جذب الاستثمارات وإيجاد اقتصاد مرن وحر وتحقيق رؤيتنا الطموحة في تعزيز التنافسية العالمية لاقتصاد الدولة، وقد احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالميا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2022-2023، لتبرز الإمارات كمركز عالمي في استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال ، وقد اكد التقرير تفوق الإمارات على كافة دول العالم في أفضل بيئة حاضنة للأعمال التجارية.