تركز هذه الدعوى التي تركز على أعمال “غوغل” للإعلانات التجارية عبر الإنترنت، وتستهدف تقسيم أعمال الشركة وفصلها إلى وحدات مستقلة، وهي الدعوى الأولى المرفوعة ضد الشركة في ظل إدارة الرئيس جو بايدن، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

اتهمت الدعوى القضائية السابقة التي رفعتها الوزارة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 تحت إدارة دونالد ترامب، شركة “غوغل” باستخدام سلطتها الاحتكارية المزعومة لتقويض المنافسة في مجال البحث على الإنترنت من خلال اتفاقيات استثناء. ومن المتوقع أن تحال هذه القضية إلى المحاكمة في سبتمبر/ أيلول.

حقق نشاط إعلانات “غوغل” 54.5 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر، من البحث و”يوتيوب” وإعلانات شبكة “غوغل” وغيرها من الإعلانات.

تواجه الشركة أيضا ثلاث دعاوى قضائية أخرى لمكافحة الاحتكار من مجموعات كبيرة من المدعين العامين للولايات، بما في ذلك واحدة تركز على نشاطها الإعلاني بقيادة المدعي العام في تكساس كين باكستون.

انضمت ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكونيتيكت ونيوجيرسي ونيويورك ورود آيلاند وتينيسي وفيرجينيا إلى وزارة العدل في الدعوى الأخيرة.

لطالما نفت الشركة أنها تسيطر على سوق الإعلان عبر الإنترنت، مشيرة إلى حصة المنافسين الكبيرة من السوق بما في ذلك منصة “فيسبوك” (المملوكة لشركة “ميتا” والمحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة).

تجادل وزارة العدل والولايات، في الدعوى التي رفعتها، بأن “غوغل” سعت إلى السيطرة على جميع جوانب السوق، في محاولة لأن تكون الموقع الأفضل والأخير لجميع خدمات الإعلانات.