دبي 3 نوفمبر 2022
حققت «فنتك جالكسي» شركة الابتكار المالي في القطاع، سبقاً جديداً بعد أن أصبحت أول منصة مالية مفتوحة معتمدة من قبل بنك مركزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بحصولها على ترخيص من مصرف البحرين المركزي، مما يتيح للشركة العمل كمزود خارجي معتمد، ويحدث نقلة نوعية في طريقة استقطاب البنوك والمؤسسات المالية والتجار للعملاء الجدد.
وستتيح رخصة «مقدمي خدمات معلومات الحساب «للشركة دمج منصة واجهة برمجة تطبيقات الخدمات المالية الخاصة بها «فينكس- FINX» مع عدة واجهات برمجة تطبيقات مصرفية من خلال واجهة موحدة، مما يوفر وصولاً آمناً وقائماً على الموافقة لإثراء معلومات حساب العملاء.
كذلك سيسهم هذا الترخيص، الذي سيعمل وفق الامتثال التام لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة البحرينية، وبما يتماشى مع أفضل ممارسات لوائح «توجيه خدمات الدفع2 «للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، في مساعدة البنوك والمؤسسات المالية والتجار على توسيع قاعدة عملائهم، وتقديم عروض لمنتجات مبتكرة، بما في ذلك الاطلاع الكامل على البصمة المالية للعميل، والتخطيط المالي، وإعداد الميزانية وأهداف الادخار المصممة خصيصاً للسلوك المالي للمستخدم النهائي. كما ستعود بالفائدة على المستهلك أيضاً من خلال حصوله على وصول أسرع وسلس للمنصات والمنتجات الأخرى التي تلبي احتياجاته وتناسب ظروفه.
وقالت ميرنا سليمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فنتك جالاكسي: “الآن وبعد حصول منصة فينكس على الترخيص اللازم كمزود خدمات خارجي معتمد في مملكة البحرين، فإننا سنعمل على تحريك البوصلة نحو الشمول المالي، وهذه خطوة هامة ضمن جهودنا الحثيثة لدفع الابتكار قدماً، وفتح أبواب القطاع المالي وتعزيزه في جميع أنحاء المنطقة. ونحن على أهبة الاستعداد الآن لتسريع الشمول المالي للملايين من الناس، واستثمار مكانتنا الرائدة في سوق من المتوقع أن تنمو بأكثر من سبعة أضعاف حتى تصل إلى 11.74 مليار دولار بحلول عام 2027.”
وتشق فنتك جالاكسي طريقها بقوة في أربع من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حالياً وهي الامارات والبحرين ،السعودية ومصر، في مهمة لبناء منصة الخدمات المالية المفتوحة الأكثر أماناً وموثوقية للمطورين في العالم. ويأتي الحصول على هذا الترخيص من مصرف البحرين المركزي ليعزز حضور الشركة في البحرين، ويمهد الطريق لمزيد من التوسع في المنطقة وخارجها، بكل ما تقدمه من خدمات واسعة ومتميزة، مما يضيف قيمة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة والتجار والمؤسسات وحتى الجهات التنظيمية.
وأضافت سليمان: “عملنا من خلال فريق لديه أكثر من 100 عام من الخبرات المجمعة في عالم الخدمات المصرفية المفتوحة، فكانت جهودنا محفزاً على الابتكار والشمول في قطاع التكنولوجيا المالية لسنوات عديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأسهم عملنا بشكل كبير، من خلال جمع منظومة عمل المنطقة بأكملها، في إطلاق العنان للإمكانات الهائلة لسوق الخدمات المصرفية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مدفوعاً جزئياً بتأثير جائحة كوفيد-19، وشريحة مجتمعية واسعة من الشباب الرقمي. وبات بإمكاننا الآن، بعد أن أصبحنا أول منصة مالية مفتوحة معتمدة من قبل بنك مركزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إطلاق مزيد من الفرص للارتقاء بالعمليات، وتحقيق قيمة جديدة للشركات، بما فيها الشركات المالية وغير المالية، والتي بات بإمكانها أخيراً التركيز على تطوير منتجاتها وخدماتها دون الحاجة إلى القلق بشأن مشكلات الامتثال، والبنية التحتية للتكنولوجيا.”
ومن المتوقع أن يشهد سوق الخدمات المصرفية المفتوحة نمواً ملحوظاً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل سنوي مركب يصل إلى 25%، ليسجل 1.17 مليار دولار بحلول عام 2027، بالمقارنة مع 03.5-0.42 مليار دولار في عام 2022. وسيفتح الترخيص الجديد مجالاً كبيراً لمنصة «فينكس» لتطوير العديد من حالات استخدام الخدمات المصرفية المفتوحة ذات الإمكانات العالية والخدمات المالية المفتوحة للشركات الصغيرة، والمتوسطة، والتجار، والشركات الكبيرة، وحتى الهيئات الحكومية، وتشمل حالات الاستخدام في الخدمات المصرفية للأفراد، والإقراض، والإدارة المالية (الشخصية والتجارية)، وإدارة الخزانة، والمحاسبة، وتخطيط موارد المؤسسات، والاستثمارات، وإجراء المدفوعات بسلاسة.