دبي 14 اكتوبر 2022
أصدر ساكسو بنك، المتخصّص في التداول والاستثمار في الأصول المتعددة عبر الإنترنت، توقّعاته الفصلية حول أداء الأسواق العالمية خلال الربع الأخير من عام 2022، بما في ذلك أفكار التداول التي تغطي الأسهم والفوركس والعملات والسلع والسندات فضلاً عن مجموعة من العوامل الكليّة التي تؤثر على مَحافظ العملاء.
تساهم أزمة الطاقة في تسريع وتيرة التحول الأخضر في أوروبا وتمهيد الطريق لنهضة محتملة في أفريقيا، مع التركيز على دورها في تسريع تراجع العولمة في ظل انقسام الاقتصاد العالمي إلى نصفين، حيث تبرز الهند بوصفها علامة الاستفهام الكبرى في هذا المشهد. وتحظى سوق الأسهم العالمية ببعض الفرص لتفادي السقوط، ولكنها تحتاج لقطع شوطٍ طويل حتى تبلغ مستوياتها الإيجابية.
ومن جهته، قال بيتر غارنري، رئيس استراتيجيات الأسهم لدى ساكسو بنك: “سلّطنا في تقرير الربع الأول من العام الجاري الضوء على التوقعات المميزة بوصول عائدات قطاع الطاقة العالمي إلى 10% سنوياً، والتي انخفضت إلى 9% نتيجة ارتفاع أسعار شركات الطاقة، لكن هذه النسبة لا تزال كافية لجعل قطاع النفط والغاز جذاباً.
وعلى الرغم من تصدّر أزمة الطاقة العالمية للمشهد العام، إلا أن التحدي القادم يتمثل في التراجع الملحوظ لتيار العولمة. كما نتصوّر اليوم انقسام العالم إلى نظامين أخلاقيين مختلفين”.
وأضاف غارنري: “لاحظنا الدور البارز للعولمة في انخفاض مستويات التضخم خلال الـ 30 عاماً الماضية ودعمها للأسواق الناشئة وأسواق الأسهم، ولكنها ستساهم أيضاً في إحداث اضطرابات في الدول ذات الفائض التجاري وضغوط متزايدة على التضخم بما يشكل تهديداً على الدولار الأمريكي باعتباره العملة الاحتياطية.
كما تساهم أزمة الطاقة في فرض هيمنة أوروبا على مجال تكنولوجيا الطاقة في العالم، ولكن أوروبا تواجه اليوم منافسة مباشرة وطويلة الأمد من الصين نتيجة مساعي الأولى للاستغناء عن إمدادات الطاقة من روسيا؛ وبالتالي التوجه نحو أفريقيا لسد هذه الفجوة. وتتجه الأنظار اليوم نحو الهند، صاحبة أكبر تعداد سكاني في العالم، حيث تتساءل مختلف الدول حول مدى قدرتها على التزام الحياد أو تعرضها لضغوط تجبرها على اتخاذ خيارات صعبة”.
وتابع غارنري: “يشكّل ارتفاع تكاليف الطاقة الأولية بنسبة 6.5 نقطة مئوية، المتوقع خلال الفترة القادمة، إحدى الضرائب المفروضة على النمو الاقتصادي والتي تؤدي إلى انخفاض الدخل المتاح للإنفاق والأرباح التشغيلية. واستجاب قطاع الأسهم التقديرية للمستهلكين لهذا الضغط بتحقيقه أداءً ضعيفاً بالمقارنة مع سوق الأسهم العالمية. ويُعد قطاع الأسهم التقديرية للمستهلكين في أوروبا، الذي تهيمن عليه العلامات التجارية الفرنسية الفاخرة وشركات صناعة السيارات الألمانية، الجزء الأكثر عرضةً لهذه الضغوط في القطاع؛ في حين تتصدر دول مثل ألمانيا والصين وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر عرضةً لمواجهة تباطؤ ملحوظ في الاستهلاك، لا سيما أن تأثير هذه التحديات ظهر من خلال أسواق الأسهم خلال العام الحالي”.
واختتم غارنري: “لطالما تمحورت توقعاتنا الرئيسية حول مواجهة سوق الأسهم العالمية لانخفاض محتمل بنسبة 33% كحدٍ أقصى قبل وصول الأسهم إلى أدنى مستوياتها، ولكننا نؤكد عودة المشهد الإيجابي لسوق الأسهم العالمية خلال الفترات القادمة”.