الشارقة، 19 سبتمبر 2022
كشفت مجموعة آريا عن مضاعفة استثماراتها الصناعية في المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة إلى ( 154 مليون درهم إماراتي) ضمن خطتها التوسعية في المنطقة، من خلال إطلاق أربعة مشاريع تشمل مصنع للبيتومين ومحطة تكرير متعددة الأغراض ومحطة تخزين ومحطة إعادة تدوير الإطارات.
ويشمل استثمار المجموعة، استئجار ثلاث أراضٍ جديدة في حرة الحمرية ليصل مجموع الأراضي المستأجرة من المنطقة إلى خمس أراضٍ بمساحة إجمالية تصل إلى 540 ألف قدم مربع، بما يعزز من مكانة هيئة المنطقة الحرة بالحمرية كوجهة مفضلة للشركات التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في موقع تنافسي يتمتع بسهولة ممارسة الأعمال، فضلا على الربط اللوجستي وتعزيز سلاسل الإمداد والتوريد مع مختلف الأسواق الإقليمية.
وجاء الإعلان عن التوسعة الجديدة لمجموعة آريا، من خلال اتفاقية تم توقيعها من قبل سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وميرات بهادلوالا، الرئيس التنفيذي لمجموعة آريا، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين من الجانبين.
وأعلنت المجموعة التي أنشأت أولى مصانعها في المنطقة الحرة بالحمرية في العام 2021، أن جميع المصانع الجديدة تراعي تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، إنطلاقا من سياسة المجموعة القائمة على استخدام الطاقة المتجددة والمساهمة في تحقيق المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.
تعزيز الاستدامة
وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، أن استثمارات مجموعة آريا الجديدة في المنطقة الحرة بالحمرية التي تعمل على تعزيز الاستدامة، تنسجم في المضمون والأهداف مع سياسة دولة الإمارات التي تستهدف تعزيز موقعها الاستراتيجي في منظومة الاقتصاد الدائري، وتتماشى مع استراتيجية الشارقة القائمة على استقطاب الاستثمارات النوعية وتهيئة البيئة الملائمة لتوظيف أفكار وابتكارات الشركات الأجنبية والمحلية لإيجاد حلول وخدمات ومنتجات تدعم استدامة النمو وتدفع عجلة الاقتصاد المحلي نحو مزيد من الازدهار، لاسيما وأن توجهات المصانع التي أعلنت عنها مجموعة آريا جميعها يقوم على تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية والحد من النفايات الصناعية وتمديد دورة حياة المواد والمنتجات من خلال تبني تدابير صديقة للبيئة.
الاستراتيجية الصناعية
ولفت المزروعي، إلى أن استقطاب هذا النوع من الاستثمارات إلى إمارة الشارقة، ينسجم أيضا مع الاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات، والرامية إلى تعزيز القيمة المضافة للمنتجات التي تحمل شعار “صنع في دولة الإمارات” التي تلبي احتياجات قطاعات هامة يقوم عليها الاقتصاد الوطني للدولة مثل قطاع الإنشاءات والصناعات الكيماوية والطرق والنقل البحري والمنتجات النفطية والخدمات اللوجستية لقطاع الطيران، والتي تلبي احتياجات الدولة، وتسهم في تنويع وتعزيز صادرات الإمارات إلى العديد من بلدان أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا.
الوصول للعالمية
من جانبه قال ميرات بهادلوالا، رئيس قسم التطوير في مجموعة آريا: إن الهدف الاستراتيجي الأساسي للمجموعة هو التوسع بأعمالها للوصول إلى العالمية، وأن تكون مصانعنا شاملة وجامعة لكافة الخدمات التي تلبي قطاعات حيوية وهامة، ولأجل ذلك كان اختيار المنطقة الحرة بالحمرية في العام 2021 قرارا صائبا لأننا بفترة قياسية استطعنا أن نعلن عن قائمة من المشاريع الضخمة، وذلك نظرا للموقع الاستراتيجي للمنطقة وبنيتها التحتية المتطورة والمناسبة لمجال أعمال مصانع المجموعة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى المرافئ والموانئ البحرية من خلالها، ودعمها لأعمال المستثمرين، فضلا عن سهولة ممارسة الأعمال فيها وتوفيرها لمنصات إلكترونية ذكية تسهل من عملية الحصول على الخدمات بسرعة ويسر.
بيئة صناعية آمنة
وأضاف ميرات بهادلوالا: إننا حريصون في جميع مشاريعنا إلى إيجاد بيئة صناعية آمنة من خلال تقديم منتجات صديقة للبيئة تدعم توجه دولة الإمارات وتسهم في تعزيز الاقتصاد الدائري، فعلى سبيل المثال فإن محطة تكرير الوقود الحيوي، ستقدم وقودا للمركبات والسفن التي تعمل بالوقود الأخضر، فضلا عن أن مصانعنا تراعي الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، لافتا إلى أن منتجات المصانع الجديدة ستغطي قطاعات عديدة في الدولة ويستفيد منها مقاولو الطرق، وقطاع السفن، ومصانع الأسمنت (الكسارات)، والدهانات وقطاع التعبئة والتغليف، بالإضافة إلى أن منتجات البيتومين المعدل بالمطاط والأسفلت المخفف تلبي حاجة المشاريع الإنشائية المتعلقة بالطرق ذات التضاريس المختلفة ومدارج المطارات.
وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية ثاني أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.