طلبت 28 شركة إستونية إعفاء مؤقتا من العقوبات الأوروبية ضد روسيا بغية مواصلة استيراد المنتجات النفطية من هناك، حسبما ذكرت وسائل إعلام إستونية نقلا عن وزير الخارجية أورماس رينسالو.
ووفقا للقيود التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، يتعين على الحكومات والهيئات الحكومية الأخرى إنهاء العقود الحالية مع الشركات الروسية بحلول 10 أكتوبر.
وقال راينسالو، حسبما نقلت عنه بوابة هيئة البث الحكومية الإستونية ERR: “أنا مقتنع بأن للجمهور الإستوني لديه رغبة مشروعة في معرفة الشركات الإستونية التي طلبت إعفاءات للمرحلة الانتقالية من أجل مواصلة تجارة النفط مع روسيا”، مضيفا أن نشر القائمة لا يتعارض مع قواعد السرية التجارية.
يذكر أن قائمة الشركات التي طلبت إعفاءات، تضم شركة Trafigura للتجارة وشركة Operail الإستونية الحكومية لسكك الحديد.
كما طالبت عدد من مجالس المدن في هولندا الحكومة بإعفاء مدنها مؤقتا من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، بسبب الصعوبات في إيجاد بدائل عن شركات الطاقة الروسية.
وذكر موقع Euractriv نقلا عن بيتر تن بريوغنيكاتي ممثل وزير المناخ والطاقة الهولندي روب جيتين: “أسعار الطاقة المرتفعة تعني أن العقود الجديدة من المرجح أن تكون أكثر تكلفة. طلبات ثمانية مدن للحصول على إعفاءات من العقوبات قيد النظر”.
وقال إنه من المرجح أن تمنح السلطات استثناءات إذا لم تقدم أي شركة طلبات للمشاركة في المناقصات أو إذا كان بإمكان مجلس إدارة الشركة إظهار دليل على أنها لا تستطيع تنفيذ العقد لأسباب مالية.
وأشار الموقع إلى أن الحكومة الهولندية لا تزال تريد أن تجد المدن بدائل للموردين من روسيا.
المصدر: نوفوستي