حققت روسيا خلال الأيام المئة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية ولا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاء ذلك في تقرير صادر عن مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ مقرا له في فنلندا، في وقت تحض أوكرانيا الغربيين على وقف واردات طاقة من روسيا لحرمان الكرملين من مصدر التمويل.

وأقر الاتحاد الأوروبي مؤخرا حظرا تدريجيا على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات. ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل.

وشكل الاتحاد الأوروبي بحسب التقرير 61% من صادرات الطاقة الأحفورية الروسية، أي ما يقارب 57 مليار يورو، خلال الأيام المئة الأولى من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بين 24 فبراير و3 يونيو.

والدول المستوردة الكبرى كانت الصين (12.6 مليار يورو) وألمانيا (12.1 مليار) وإيطاليا (7.6 مليار).

ومصدر العائدات الأول لروسيا هو النفط الخام (46 مليار) يليه الغاز الذي يصدر عبر خطوط الأنابيب (24 مليار) ثم المشتقات النفطية والغاز الطبيعي المسال وأخيرا الفحم.

وتظهر الأرقام أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى لو أن الصادرات تراجعت في مايو، وبالرغم من أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية، إذ أنها استفادت من ارتفاع اسعار الطاقة في العالم.

وإن كانت بعض الدول مثل بولندا وفنلندا ودول البلطيق تبذل جهودا كبيرة لخفض وارداتها، فإن دولا أخرى زادت مشترياتها ومن بينها الصين والهند والإمارات العربية المتحدة وكذلك فرنسا، بحسب المركز.

وقال المحلل لدى المركز لاوري ميليفيرتا إنه “في حين يبحث الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات على روسيا، زادت فرنسا وارداتها لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي في العالم”.

وأوضح الخبير أن عمليات الشراء تتم نقدا وليس في إطار عقود بعيدة المدى، ما يعني أن فرنسا قررت عمدا التزود بالطاقة الروسية رغم العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأضاف “يجب أن تكون أفعال فرنسا مطابقة لأقوالها: إن كانت تدعم حقا أوكرانيا، عليها أن تفرض حالا حظرا على مصادر الطاقة الأحفورية الروسية وتطور بسرعة الطاقات النظيفة وحلولا تؤمن كفاءة استخدام الطاقة”.

المصدر: أ ف ب