، دبي 8 فبراير 2022
كشفت أوليفر وايمان، شركة الاستشارات الإدارية، عن توقعاتها بشأن الاتجاهات التي سوف ترسم ملامح القطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط لعام 2022.
وأشار ماثيو فاسو، الشريك بأوليفر وايمان، ورئيس قسم الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ومدير فرع شركة أوليفر وايمان في السعودية إلى أنّ القطاع المالي في المنطقة يمر بمرحلة من التحوّل الجذري، وتوقع أن يشهد عام 2022 قدراً كبيراً من التطورات. وبحسب التقرير الصادر عن أوليفر وايمان، سيشهد عام 2022 الاتجاهات الآتية
:
المدفوعات الرقمية والعملات المشفرة وعملات البنوك المركزية الرقمية
نتوقع أن تشهد المدفوعات لدى شريحة واسعة من الخدمات المصرفية القائمة والمؤسسات المبتكرة في قطاع التكنولوجيا المالية والبنوك المركزية اهتماماً كبيراً، ويستند هذا بشكل رئيسي على مجموعة من العوامل، التي تتمثل أولا في تفوق المدفوعات من الناحية الاقتصادية ومن ناحية العائد على رأس المال المستثمر، وثانيا في كون المدفوعات بمثابة بوابة نحو إقامة علاقات بنكية كاملة ولذلك تطمح تلك المؤسسات المبتكرة إلى توظيفها كمنصة للتفوق على الخدمات المصرفية الراهنة، وفي إطار مواز، تسعى البنوك للمحافظة على الوضع القائم. ويُعد تطبيقا STC Pay وUrPay (اللذان يُقدمهما بنك الراجحي) مثالين مميزين للمنافسة القائمة بين الطرفين. وثالثا وأخيرا، تُشكل المدفوعات أحد الركائز الأساسية للخدمات الحكومية المعززة والرقابة التنظيمية. وتتعاون الإمارات والسعودية، على سبيل المثال، في مجال العملات المشفرة وتقنية دفتر الأستاذ الموزع من خلال مشروع “عابر”، في خطوة قد تعيد رسم ملامح قطاع التعاملات بين البنوك وإدارة الاحتياطي.
من جهة أخرى، نتوقع ازدياد الاعتماد على العملات المشفرة وتحركاً أوسع نطاقاً نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية، علاوة على الاعتماد الأكبر على تطبيقات تقنية البلوك تشين للتعاملات الرقمية. وعلى سبيل المثال، وقعت بينانس، المنصة الرائدة عالمياً لتبادل العملات الرقمية المشفرة، مذكرة تفاهم مع مركز دبي التجاري العالمي في ديسمبر 2021 لتطوير أكبر منظومة أصول افتراضية داخل دولة الإمارات؛ كما مُنِحت منصةُ بينانس موافقة مبدئية للعمل بمثابة مزود لخدمات الأصول المشفرة في مملكة البحرين.
التمويل كمنظومة والمعاملات المصرفية كخدمة
تتغيّر ملامح قطاع الخدمات المصرفية في الوقت الراهن بوتيرة غير مسبوقة، حيث ما زالت الخدمات المالية تشهد تحولات رقمية في قطاعات الخدمات المصرفية والتأمين وإدارة الأصول، حيث نُقدم خدمات الدعم للبنوك وشركات التأمين الرائدة في مسيرتها نحو والتحول إلى المعاملات المصرفية كخدمة وبناء منظوماتها.
تنشأ المنظومات المالية وتظهر في صورة العديد من الشراكات، على غرار دخول سترايب للسوق الإماراتية في عام 2021 عندما أبدى نحو 13 تاجرا رغبتهم في الانضمام إلى منصتها للمدفوعات والخدمات الأخرى. في سياق متصل، نشهد عمليات توحيد الأصول التي تظهر في صفقات الاندماج الكبرى (كاندماج مجموعة سامبا مع البنك الأهلي التجاري، وبنك أبو ظبي التجاري مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال، والمصرف السعودي البريطاني “ساب” مع بنك الأول، وغيرها من عمليات الاندماج)، علاوة على عمليات إعادة الهيكلة في غالبية الأسواق.
ويُسلط التوحيد المتسارع لنماذج الخدمات المالية الضوء على ضرورة تكامل البنوك الرائدة مع بقية شركات التكنولوجيا المالية القائمة والتعاون معها، حيث شهد قطاع التكنولوجيا المالية تحولاً كبيراً مع دخول شركات جديدة إليه، مثل شركة تمارا الناشئة، التي تعتمد نموذج “اشتر الآن وادفع لاحقاً”، والتي نجحت في جمع 110 مليون دولار أمريكي في سلسلة تمويل من الفئة الأولى في المملكة العربية السعودية.
ضبط أوضاع المالية العامة
نتوقع أن يشهد عام 2022 تصحيحا في أوضاع المالية العامة على المستوى الوطني، إذ قامت السعودية على سبيل المثال بتنويع مصادر إيراداتها وتحسين آلية الإنفاق لديها، ما قد يوفر فائضاً بنسبة 2.5% في الميزانية في العام الحالي. وبدأت الإدارة المالية والامتثال الضريبي بتوظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة والخوارزميات التنبؤية والاعتماد عليها. وسيُسهم إطلاق منصة فاتورة، للفوترة الإلكترونية، في تبسيط مزاولة الأعمال أمام الشركات وتعزيز الامتثال الضريبي، فضلاً عمّا سيُوفره من تحليلات اقتصادية وبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الوقت الفعلي على مستوى جميع التعاملات في المملكة. ونتوقع أن تعتمد دول الخليج الأخرى على إمكانات الفوترة الإلكترونية في مجالات الاقتصاد الكُلي والتحول المالي والاجتماعي.
وتُشير دراستنا إلى أنّ عام 2022 سيشهد اعتماد نماذج تمويل حكومية أكثر تنوعاً، بالتزامن مع الإصدار المتطور للديون، بما في ذلك السندات الخضراء والإدارة المعززة للاحتياطي مع تركيز أكبر على إدارة الثروات السيادية وتوزيعها بشكل أكثر كفاءة. كما نتوقع زيادة التركيز على الاستثمار والسياسات الحكومية المتوافقة مع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية على مستوى صناديق الثروة السيادية والإقراض المصرفي على حد سواء. ويرافق ذلك إعادة التركيز على أولويات الميزانية من أجل تعزيز المرونة والنمو على المدى البعيد.