بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال 5 عقود قرابة 5 تريليونات دولار /18.3 تريليون درهم/، منها 11.8 تريليون درهم واردات، وصادرات غير نفطية 2.2 تريليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 4.3 تريليون درهم، بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء.
وارتفعت مساهمة الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير من 24% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية في عام 1999 وما قبلها لتصل الى 36% في عام 2010 وبنسبة مساهمة 43%، و44% خلال 2019 و2020 على التوالي، ما يشير الى التطور الكبير في التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.
ومن حيث القيمة وخلال آخر 10 سنوات، تبين أن الواردات حققت نمواً بالمتوسط بلغ 5.8% مقابل 13.3% للصادرات غير النفطية و9.6% لإعادة التصدير ليصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في عام 2020 إلى 382 مليار دولار /1.4 تريليون درهم/.
وبحسب بيانات التنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية في الدولة في العام 1971 قرابة 1.1 مليار درهم ليرتفع إلى 41.1 مليار درهم في العام 1981، مواصلاً الارتفاع إلى 69.2 مليار درهم في العام 1991، وأكثر من 151.2 مليار درهم في العام 2001، وأكثر من 927.6 مليار درهم في العام 2011، وقرابة 1.4 تريليون درهم في العام 2020.
وبلغت الصادرات غير النفطية في العام 1981 أكثر من 5.5 مليار درهم، لترتفع إلى 18.1 مليار درهم بنهاية العقد الثاني، وحوالي 39 مليار درهم في العام 2001، متجاوزة 324 مليار درهم في العام 2011، وأكثر من 618 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وفي سياق متصل ، أكد اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها الإمارات منذ تأسيسها عززت تضاعف التجارة الخارجية غير النفطية، مشيرين إلى جدارة الانفتاح الاقتصادي في الإمارات سعياً للدخول في الاقتصادات الكبرى في العالم بالارتكاز على عدد من العوامل الرئيسية تتضمن بيئة جاذبة للاستثمار، وبنية تحتية متطورة، وانفاق حكومي، و تنويع اقتصادي مستدام، وتعديل التشريعات، وتحفيز قطاع الأعمال.
بدوره، أكد الدكتور فهد بن جمعه عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى السعودي سابقاً، أن الإمارات تعمل على تقديم بيئة أعمال تدعم الشركات والأعمال والمنشآت المتوسطة وصغيرة الحجم ما يعزز التجارة والناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف، يمتلك اقتصاد الإمارات الديناميكية والتنوع وموارد هيدروكربونية، والمرونة في ممارسة الأعمال التجارية في أكثر من 40 منطقة حرة متخصصة في مختلف إمارات الدولة، ما يسهم النمو المتصاعد في التجارة والاقتصاد.
من جهته أفاد الدكتور نجيب الشامسي المستشار الاقتصادي ومدير عام المسار للدراسات الاقتصادية، بأن السياسات التجارية والاقتصادية المرنة التي اعتمدتها الإمارات حققت للدولة مكانة متميزة عالمياً، وجعلتها وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة الباحثة عن بيئة استثمارية متكاملة وفرص واعدة.
وأشار إلى أن الإمارات وفرت بيئة أعمال جاذبة وممكنة، ذات تنافسية عالمية، إضافة إلى سهولة الوصول إلى الفرص التجارية مع الأسواق الرئيسية الإقليمية والعالمية.
وترتبط الإمارات باتفاقيات تجارة حرة مع رابطة التجارة الحرة الأوروبية افتا، وسنغافورة، كما وقعت الكثير من الاتفاقيات الدولية لحماية وتشجيع الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي مع شركائها التجاريين، كما أنها عضو منظمة التجارة العالمية “WTO “ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى” GAFT”.
وأشار رضا مسلم مدير عام “تروث للاستشارات الاقتصادية والإدارية”، إلى جدارة الانفتاح الاقتصادي في الإمارات اعتمادا على عدد من المحاور تتضمن بيئة جاذبة للاستثمار، وبنية تحتية متطورة، وإنفاق حكومي، وتنويع اقتصادي مستدام، وهو ما يعزز بقوة سعي الإمارات بالدخول ضمن الاقتصادات الكبرى في العالم خلال العقود القليلة المقبلة.