جدة:
في يونيو الماضي أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية”؛ لتعزيز التكامل في منظومة الخدمات اللوجستية، وأنماط النقل الحديثة؛ لدعم مسيرة التنمية الشاملة في المملكة، وتقوية الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتعظيم الإيرادات غير النفطية وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
وتبلغ قيمة سوق الشحن والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية نحو 21.46 مليار دولار (2020)، ومن المتوقع أن يصل إلى 32.12 مليار دولار بحلول 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.95% خلال المدة المتوقعة، ونظرًا لموقعها الاستراتيجي بين ثلاث قارات؛ أضحت السعودية مركزًا لوجستيًا مهمًا.
وقد وضعت المملكة برنامجًا طموحًا لتحسين الخدمات اللوجستية، يتضمن تيسير عمليات الاستيراد والتصدير، وتعزيزات البنية التحتية، والإصلاحات الإدارية والتنظيمية، بالإضافة إلى خصخصة السوق، وفي سياق متصل أصدرت وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية في أكتوبر الجاري دليلًا إرشاديًا بعنوان “الاستراتيجيات الاتصالية لدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية لما بعد جائحة كوفيد-19″، وخاصة أن الأزمة الصحية التي اجتاحت العالم قد استجدت معها ضغوط وتحديات غير مسبوقة على عمليات القطاع دوليًا. (لقراءة الدليل).
وكانت إحدى تداعيات الجائحة الاقتصادية على صناعة الخدمات اللوجستية العالمية انخفاضها بنسبة 6.1% من إجمالي القيمة المضافة، إلا أن التأثير السلبي يختلف من بلد لآخر، وذلك بحسب المؤشرات القياسية المرتبطة بها، حيث كان قطاع الشحن الجوي الأكثر تضررًا من القطاعات اللوجستية البرية أو البحرية، حيث انخفض الشحن ما بين مارس 2019 – مارس 2020 إلى 19%.
وبحسب الدليل الإرشادي، تسعى المملكة إلى إشراك القطاع الخاص في تطوير القطاع البحري بنسبة تتراوح بين 40 إلى 65٪، كما أنها تمتلك أكبر اقتصاد في منطقة شبه الجزيرة العربية، وبلاد الشام، والعراق، وتسهم بنحو 38% من إجمالي الناتج المحلي، ويعد موقعها المركزي مثاليًا، فهي تقع مباشرة على الطريق التجاري الذي يربط بين آسيا وأوروبا، والذي يمر منه 12% من تجارة الحاويات سنويًا، وتسعى إلى تحقيق قفزة في ترتيبها بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة الـ 49 إلى الـ 25 عالمياً بحلول 2030، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.
ولمواجهة التحديات الاتصالية للقطاع خلال الجائحة؛ حددت وحدة الدراسات التحليلية لدى W7Worldwide للاستشارات الاستراتيجية والإعلامية سبع استراتيجيات للشركات العاملة في النقل والخدمات اللوجستية، وكيفية التعامل مع التعقيدات التي تواجهها خلال أزمة كوفيد- 19 وما بعدها، وهي على التوالي : مراجعة الخطط التواصليّة أثناء الأزمات، وتعيين متحدث رسمي مؤهل للتعامل مع الاضطرابات الاتصالية، والتواصل الفعَّال مع الشركاء، والشفافية وبناء الثقة مع الرأي العام وأصحاب المصلحة، والاهتمام بالعلاقات الحكومية وأصحاب المصلحة، وتفعيل دور الموظفين أثناء الأزمات، وأخيرًا إعادة التقييم العام”.