مقال رأي بقلم: عبد الله المؤيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ “بوابة ترابط”، أكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير خدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يوضح فيه بعض التغييرات الرئيسية التي سيشهدها بيئة النظام المالي مع اعتماد خدمات التمويل المفتوح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأعوام الخمس القادمة.

عندما تقوم المؤسسات والشركات المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأعمال المرتبطة من المنطقة أو حول العالم بالتعاون معًا لصنع منتجات وحلول جديدة، سوف يتمكنون من اتخاذ قرارات هادفة وآمنة عند اختيار البائعين.

ومع اعتماد خدمات الصيرفة المفتوحة والتمويل المفتوح على نطاق واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزداد فرصة الترابط مع البنية التحتية المالية المفتوحة عالميًا، الذي يعتبر أداةً رائعًا لتمكين التكنولوجيا المالية من الازدهار على المستوى العالمي. حيث يمكن للتمويل المفتوح المرتبط بالمنتجات المصرفية والمالية أن يفعل تمامًا ما فعلته كل من شركتي أمازون  ونتفلكس في القطاعات الخاصة بهما.

مع أمازون اليوم، يمكنك تصفح منتجات التسوق أينما كنت، ومع نتفلكس بإمكانك مشاهدة الأفلام التي تريدها في أي مكان في العالم. كذلك هو الحال مع التمويل المفتوح الذي يتيح للأفراد اختيار المنتجات المالية متى وأينما احتاجوا إليها، بغض النظر عن مكان وجود التكنولوجيا المالية أو المصرف أو مُزود الخدمة.

بيئة مزدهرة ومتنامية لخدمات التكنولوجيا المالية

هناك تدفق ملحوظ  لشركات التكنولوجيا المالية التي تعتبر المنطقة مثالية للبدء بأعمالها أو الإنتقال إليها، فعلى سبيل المثال  المدفوعات الرقمية وتجميع الحسابات وسياسات “اشتر الآن وادفع لاحقًا” ليست سوى أمثلة حقيقية حول كيفية تطور قطاع التمويل في المنطقة برمته.

ومع تحسن البنى التحتية لخدمات الصيرفة المفتوحة سيكون الأمر أكثر سلاسة لشركات التكنولوجيا المالية للازدهار على المستوى الإقليمي، ويمكن للجهات التنظيمية أن تتطلع لإصدار تراخيص على شكل “جوازات سفر”، تسمح من خلالها القيام بالعمليات عبر الولايات القضائية التي بدورها سوف تحقق فوائد لشركات التكنولوجيا المالية. كما ستساعد عملية اكتساب العملاء أيضًا من خلال اللاعبين غير المصرفيين، مثل تطبيقات توصيل الطعام وشركات الاتصالات وتطبيقات التسوق على ان تكون نافذة تسوق للعروض والمنتجات المصرفية. وسوف نشهد استخدامًا غير تقليديًا للتمويل المفتوح، مما سيتيح للشركات في مجموعة متنوعة من القطاعات الاتصال والتفاعل مباشرةً مع البيانات المصرفية والتاريخ المالي للعملاء لتقديم منتجات وخدمات محسنة واستثنائية.

خدمات الصيرفة المفتوحة هي حجر الأساس للتمويل المفتوح

اعتبرت البنوك والمؤسسات المالية في البدايات بأن خدمات الصيرفة المفتوحة تشكل خطراً يهدد كيانها، ولكن بدأت العقلية تتمحور حول كيفية تضمينها في استراتيجية أعمالهم كفرصة حقيقية لاغتنامها، وأصبحت البنوك الكبيرة والبنوك الصغيرة المنافسة تفكر بجدية في التعامل مع الصيرفة المفتوحة كجزءًا من استراتيجية تحولها التكنولوجي. وسوف نشهد في الأعوام الخمس القادمة ظهور المزيد من البنوك الرقمية والمزيد من حالات الاستخدام الرقمي واستخدام البنوك الحالية خدمات الصيرفة المفتوحة لعملائها من الأفراد والشركات، بدءًا من تجميع الحسابات وإدارة الأموال الشخصية وصولاً إلى السجل والتصنيف الائتماني والمدفوعات. وهكذا تمهد الخدمات المصرفية المفتوحة الطريق لاستخدام أوسع عبر نظام تمويل مفتوح متصل بالكامل.

تعديلات اللوائح التنظيمية

مع استعداد المنطقة بتشكيل حبل وثيق مع النظام البيئي المالي العالمي، فالمشهد المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مهيأ لتغيير كبير خلال السنوات الخمس المقبلة، وفيما يتعلق بخدمات الصيرفة المفتوحة والتمويل المفتوح، هناك زخم إيجابي بين المنظمين. بينما بدأت دولة البحرين بتبني نهج الصيرفة المفتوحة في ديسمبر 2018، قام البنك المركزي في البحرين في أكتوبر الماضي، بتشكيل إطارعمل للصيرفة المفتوحة للسماح بتنفيذ حالات استخدام مرحلية ومختلفة لكي تطبقها البنوك. أصدرت المملكة العربية السعودية قوانينها في خدمات الصيرفة المفتوحة وجدولها الزمني في وقت سابق من هذا العام مع بدء التنفيذ في عام 2022 وحالات الاستخدام المنقسمة على مراحل حتى عام 2023. كما بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة بالفعل في إدخال فئات ترخيص جديدة واستكشاف طرق لتوحيد اللوائح عبر مختلف الإمارات، ومع مجموعة الشركات في القطاع، فإنهم يجرون محادثات حول وضع إطار معياري لتنفيذ التمويل المفتوح. وتُقام أيضًا محادثات مماثلة في دول مثل عُمان ومصر وتُونس. ويبقى التوجه الأكثر احتمالًا، تأسيس المزيد من المنظمين إطار عمل للصيرفة المفتوحة والتمويل المفتوح، حيث من المتوقع في غضون 5 سنوات من الآن أن تُطبق المنطقة بأكملها أُطر التمويل المفتوح تعمل على تمكين المجتمعات الرقمية في المنطقة.

إنشاء بنية أساسية ترتكز على “التوصيل والتشغيل”

يُنشئ التمويل المفتوح بنية تحتية “للتوصيل والتشغيل” تتيح للتكنولوجيا والمؤسسات المالية وطيف واسع من الشركات الاتصال والوصول إلى النظام البيئي المالي بأكمله من خلال استخدام الاتصال العالمي السهل للغاية للتواصل بجميع البنوك بشكل موحد عوضًا عن المزامنة مع مواصفات كل مصرف على حدة.

وخلال الأعوام الخمس المقبلة، سوف تستخدم التكنولوجيا بنية التمويل المفتوح للدخول الآمن إلى تدفق البيانات، والتي سوف تمنحنا بعض التطبيقات المبتكرة لأول مرة والتي ستساعد بدورها البنوك في المنطقة على إطلاق منتجات مرتكزة على معلومات السوق بشكل أسرع لتوفير حلول مخصصة تُركز على العملاء لأول مرة.