الرياض 11 أغسطس 2021
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف“، المنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود القطاع المُبرمة مع الجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك للاستفادة من خدمات ومبادرات الدعم التي يقدمها الصندوق لمنشآت القطاع، وكذلك خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.
ويسهم “هدف” بالتنسيق مع الجهات المشاركة في توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، في تغطية التكلفة المالية لبرامج التدريب المعتمدة والمخصصة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في القطاع، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة “طاقات” www.taqat.sa ، عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وأشار دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، إلى ضرورة تضمين الجهات العامة لفقرة في كراسة المنافسة لتلك العقود، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد، وإيجاد فرص متكافئة لجميع السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة.
دعا صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف“، المنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة، إلى الإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود القطاع المُبرمة مع الجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وذلك للاستفادة من خدمات ومبادرات الدعم التي يقدمها الصندوق لمنشآت القطاع، وكذلك خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة.
ويسهم “هدف” بالتنسيق مع الجهات المشاركة في توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، في تغطية التكلفة المالية لبرامج التدريب المعتمدة والمخصصة لتأهيل وتمكين الكوادر الوطنية من العمل في القطاع، وتلبية حاجة المنشآت العاملة فيه، كما يقدم الصندوق عبر بوابة “طاقات” www.taqat.sa ، عدة ممكنات لتوطين القطاع، ورفع نسبة مشاركة المواطنين والمواطنات في سوق العمل.
ويهدف توطين قطاع التشغيل والصيانة، إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاعات الحيوية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، وكذلك تعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية الوطنية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.
وأشار دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، إلى ضرورة تضمين الجهات العامة لفقرة في كراسة المنافسة لتلك العقود، لإلزام المقاولين بالإعلان عن جميع الوظائف المستهدفة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من الأفراد، وإيجاد فرص متكافئة لجميع السعوديين والسعوديات الباحثين عن عمل في قطاع التشغيل والصيانة.