الرياض 8 يوليو 2021
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” من خلال اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل وبالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني للتخصيص عن فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في ثمان موانئ سعودية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الموانئ، ورفع تنافسية موانئ السعودية إقليميًا وعالميًا ، وذلك ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتتمثل هذه الفرص الواعدة في عقود إسناد بصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لتطوير وتشغيل المحطات في كلٍ من: ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ميناء رأس الخير، ميناء جازان، ميناء ينبع التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل، ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، ميناء الجبيل التجاري، لتقديم خدمات مختلفة تشمل: الحاويات، البضائع العامة، البضائع السائبة، بضائع الدحرجة، الركاب، المواشي.
وتُعد هذه العقود المستقبلية استمرارًا لتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأصول في هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته التشغيلية.
ودعت الهيئة العامة للموانئ جميع الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالاستثمار في هذه المحطات إلى التسجيل وإبداء الرغبة بالمشاركة عبر الرابط ( https://mwni.co/STO-Ar ).
أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” من خلال اللجنة الإشرافية للتخصيص في قطاع النقل وبالتعاون مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية والمركز الوطني للتخصيص عن فرص استثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المحطات متعددة الأغراض في ثمان موانئ سعودية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة وتنمية المحتوى المحلي في قطاع الموانئ، ورفع تنافسية موانئ السعودية إقليميًا وعالميًا ، وذلك ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وتتمثل هذه الفرص الواعدة في عقود إسناد بصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) لتطوير وتشغيل المحطات في كلٍ من: ميناء جدة الإسلامي، ميناء الملك عبد العزيز بالدمام، ميناء رأس الخير، ميناء جازان، ميناء ينبع التجاري، ميناء الملك فهد الصناعي في الجبيل، ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، ميناء الجبيل التجاري، لتقديم خدمات مختلفة تشمل: الحاويات، البضائع العامة، البضائع السائبة، بضائع الدحرجة، الركاب، المواشي.
وتُعد هذه العقود المستقبلية استمرارًا لتعزيز مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل للأصول في هذا القطاع الحيوي ورفع كفاءته التشغيلية.
ودعت الهيئة العامة للموانئ جميع الشركات المحلية والعالمية الراغبة بالاستثمار في هذه المحطات إلى التسجيل وإبداء الرغبة بالمشاركة عبر الرابط ( https://mwni.co/STO-Ar ).