الرياض – محمد الراعي
أصدرت الهيئة العامة للاستثمار السعودية أول ترخيص استثماري في القطاع التجاري بملكية أجنبية، لشركة داو كميكال الأمريكية، وذلك بعد أيام من موافقة مجلس الوزراء على فتح مجال الاستثمار في نشاط تجارة الجملة والتجزئة لجميع الشركات الأجنبية العاملة في هذا القطاع .
وتأكيداً على اهتمام المملكة بجذب كبرى الشركات العالمية الرائدة في هذا القطاع، فقد سلّم الترخيص صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لمجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، إلى الرئيس التنفيذي لشركة داو كميكال الأمريكية أندرو ليفيريس، بحضور كل من معالي وزير التجارة والاستثمار ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح .
وتعدّ شركة داو كميكال – المدرجة في مؤشر داوجونز الأمريكي, وتأسست قبل نحو 120 عام، من كبرى الشركات العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية والصناعات التحويلية وفي مجال الابتكار والبحوث، وقد بلغت إيراداتها السنوية عام 2015م حوالي 48 مليار دولار، وعدد موظفيها 51 ألف موظف .
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار في بيان لها أن تواجد شركة داو كميكال في المملكة سيسهم بشكل كبير في إضافة مردود عالٍ ونوعي لقطاع الصناعات البتروكيماوية في المملكة .
وأوضحت الهيئة أن الشروط اللازمة للترخيص للشركات الأجنبية للاستثمار في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100% نصت على الترخيص للشركات التي لديها وجود في (3) أسواق بحد أدنى، وألا يقل رأس المال النقدي للشركة التي يتم تأسيسها وفقاً لنظام الشركات عن (30) مليون ريال سعودي، مع التزام الشركة باستثمار مبلغ لا يقل عن (200) مليون ريال سعودي (يحتسب من ضمنها رأس المال النقدي للشركة)، على أن يكون الاستثمار على مدى الخمس سنوات الأولى تبدأ من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري من الهيئة العامة للاستثمار.
كما تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقاً لما تحدده وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووضع وتنفيذ خطة لتوليهم وظائف قيادية في الخمس سنوات الأولى وضمان استمرارها مع التزام الشركة بتدريب (30%) من الموظفين السعوديين سنويا، إضافة إلى التزام الشركة بان تحقق خلال الخمس سنوات الأولى واحدًا أو أكثر مما يلي : التصنيع, وذلك بأن تكون (30%) من منتجاتها الموزعة محليًا مصنعة في المملكة، وبرامج البحوث والتطوير، وذلك بتخصيص (5%) – كحد أدنى – من إجمالي المبيعات لتأسيس برامج للبحوث والتطوير في المملكة، والخدمات اللوجستية والتوزيع؛ وذلك بتأسيس مركز إقليمي موحّد لتقديم تلك الخدمات، وتقديم خدمات ما بعد البيع .