أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء “رعاه الله”، بصفته حاكم إمارة دبي، قانوناً بإنشاء “هيئة دبي الرقمية” وإلحاق 5 مؤسسات تحت مظلتها وهي: حكومة دبي الذكية، و دائرة دبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي، ومركز دبي للأمن الإلكتروني، ومركز دبي للإحصاء، مع تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها، كما أصدر سموه مرسوماً بتعيين حمد عبيد بن الشيخ المنصوري مديراً عاماً لهيئة دبي الرقمية.
ويأتي القانون في إطار خطة تطوير القطاع الحكومي التي اعتمدها سموه، وسعياً لتعزيز كفاءة ومرونة الأعمال ومواكبة التطورات المستقبلية، وانسجاماً مع خريطة طريق الجيل الجديد من رقمنة العمل الحكومي وتلبية متطلبات التحول لرقمنة دبي الخمسين.
وتهدف هيئة دبي الرقمية إلى تحقيق جملة من الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تعزيز مكانة إمارة دبي الرقمية ودعم جهودها نحو التحول الذكي والرقمي، والمساهمة في المحافظة على المستوى العالي من الجودة في تقديم الخدمات الرقمية لأفراد المجتمع وفئاته المختلفة، وتطوير بيئة رقمية آمنة تهدف إلى حماية البيانات وأنظمة المعلومات وشبكة الاتصال والرقابة عليها في كافة القطاعات بالإمارة، إلى جانب ضمان تحقيق السعادة والرفاهية لأفراد المجتمع من خلال استخدام التقنيات الرقمية، ودعم متخذي القرار لرسم السياسات التنموية وعمليات التخطيط وقياس الأداء الاستراتيجي للتحول الذكي والرقمي في الإمارة.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن إمارة دبي خلال عقدين من الزمن مرت بمحطات عديدة أصبحت من خلالها نموذجاً عالمياً يحتذى به للارتقاء بالخدمات والعمليات الرقمية الحكومية، وتسعى خلال المرحلة المقبلة لمضاعفة الجهود ورقمنة الحياة فيها ولتكون نموذجا رياديا عالمياً في هذا المجال.
وقال سموه: “أصدرنا اليوم قانوناً بإنشاء هيئة دبي الرقمية ويلحق بها حكومة دبي الذكية ودائرة دبي الذكية ومؤسسة بيانات دبي ومركز دبي للاحصاء ومركز دبي للأمن الالكتروني ..ومديرها الجديد حمد المنصوري أحد أعضاء فريقي ..الهيئة الجديدة وظيفتها رقمنة الحياة في دبي وليس رقمنة خدمات حكومة دبي”.
وأضاف سموه: “دبي هي العاصمة الرقمية للمنطقة ..وهدفنا أن تكون العاصمة العالمية الرئيسية في المستقبل القريب ..وأن تكون دبي المدينة الأفضل عالمياً في سهولة الحياة ..وجودة الحياة الرقمية ستكون الأساس في تحسين حياة الناس”.
كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن دبي الخمسين عاماً المقبلة والحكومة الرقمية الجديدة كل ما فيها مبني على البيانات وفهم الحياة بكل أبعادها، فيما يأتي إنشاء الهيئة الجديدة ضمن مُبادرة تحويل دبي إلى مركز رقمي عالمي لتبدأ مرحلة ما بعد الحكومة والمدينة الذكية من خلال هيئة موحدة “دبي الرقمية” ذات صلاحيات واختصاصات تلبي احتياجات الإنسان والأعمال على مدار خمسين عاماً المقبلة.
وقال سموه: “بدأنا رحلتنا الرقمية قبل 20 عاما ..حجم اقتصادنا الرقمي 100 مليار درهم ونستهدف مضاعفة ذلك خلال عامين ..توجيهنا لجميع دوائر دبي بالانضمام لفريقنا الرقمي في مهمته لتكون دبي العاصمة الرقمية الاقتصادية الأولى عالمياً”.
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: “دوائر دبي ستكون الفريق الأساسي لرقمنة الحياة في دبي ..والقطاع الخاص سيقوم بالمهمة .. والهيئة الجديدة ستعمل على تمكين هذه الشراكة بين القطاعين” ..كما أكد سموه “ثقتنا عالية في الفريق الجديد ..الذي يتكون من 5 جهات رائدة ومتميزة في حكومة دبي”.
– مهام واختصاصات..
تدعم الهيئة ضمن أهدافها المساهمة في تنشيط الدورة الاقتصادية في الإمارة من خلال تسهيل تبادل المعاملات والبيانات بين الجهات الحكومية والخاصة بشكل رقمي، ورفع مستوى الفعالية والكفاءة في الأداء الحكومي، من خلال تمكين الجهات الحكومية من أتمتة أعمالها وأنشطتها وخدماتها، وتعزيز ثقة الجمهور بالاعتماد على الخدمات الرقمية والذكية.
وبحسب قانون إنشائها، ستكون الهيئة الجديدة هي الجهة الرسمية المختصة في إمارة دبي في المسائل المرتبطة بوضع واعتماد وإدارة الخطط والسياسات والاستراتيجيات ذات العلاقة بتقنية المعلومات والبيانات والتحول الذكي والرقمي وأمن المعلومات، وستختص ضمن مهامها في وضع الضوابط والمعايير الخاصة بحماية البيانات وإبداء الرأي في مشروعات التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم أمن البيانات الحكومية والشخصية وسريتها ووحدتها وتكاملها فيما بينها، إلى جانب الرقابة والتدقيق على الجهات المحلية وتقييم أدائها.
– أربع مهام استراتيجية..
وحدد القانون للهيئة الجديدة أربع مهام استراتيجية تتمثل في التحول الرقمي باحتياجاته ومتطلباته الجديدة، وتعزيز الاقتصاد الرقمي، وتأهيل كفاءات بشرية رقمية، والحفاظ على الثروة الرقمية التي تحققت على مدار العقود الماضية، فيما ستسهم التعديلات الجديدة في منظومة رقمنة العمل الحكومي في الإمارة إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتحويل دبي إلى مدينة تُدار بالكامل بواسطة التعاملات الرقمية الذكية.
– المدير العام..
وسيتولى مدير عام هيئة دبي الرقمية بحسب قانون إنشاء الهيئة وضمن مهامه الإشراف على أعمال ونشاطات الهيئة وتسيير أمورها وتمثيلها في علاقاتها مع الغير من خلال اقتراح السياسة العامة للهيئة وخططها الاستراتيجية وخطة التحول الذكي والرقمي بالتشاور مع الجهات المختصة والإشراف على متابعة تنفيذها إلى جانب اقتراح السياسات والاستراتيجيات والمبادرات في مجال الحكومة الرقمية والتحول الذكي واعتماد المبادرات والبرامج والمشاريع ذات العلاقة بأعمال الهيئة.