نظمت ندوة افتراضية بحضور أكثر من 50 مشاركاً
- بوعميم: إجماع من قبل الشركات العائلية على ضرورة تنويع محفظة أعمالهم والاستثمار في المشاريع الناشئة وأهمية توثيق خطط التعاقب والتوارث ووجود حوكمة مؤسسية رشيدة
دبي 20 ابريل2021
_ في إطار جهودها لتعزيز الوعي حول الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بممارسة الأعمال، نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع مجلس الشركات العائلية الخليجية وشركة “بي دبليو سي”، ندوة افتراضية مؤخراً حول ديناميكيات الشركات العائلية والخلافات العائلية وتأثيراتها على الشركات.
وتعتبر الندوة الافتراضية التي حضرها أكثر من 50 مشاركاً، جزءاً من التعاون القائم بين غرفة دبي ومجلس الشركات العائلية الخليجية، بعد توقيع الجانبين مذكرة تفاهم العام الماضي لتعزيز التعاون الاستراتيجي بينهما في مجال الفعاليات والمبادرات والأبحاث التي تخدم الشركات العائلية في الإمارة.
وأشار سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى ان الشركات العائلية تشكل مكوناً هاماً من مجتمع الأعمال بالإمارة، لافتاً إلى أن القانون الذي أصدره العام الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ” رعاه الله” بصفته حاكماً لإمارة دبي حول تنظيم الملكيّة العائليّة في إمارة دبي، جاء لينظم عمل الشركات العائلية ويساهم بوضع إطار قانوني يراعي المحافظة على استمرارية الملكية العائلية، ويعزز الدور الذي تقوم به الشركات العائلية في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار بوعميم إلى ان الظروف الحالية المرتبطة بتحديات أزمة فيروس كوفيد-19 قد وضعت ضغوطات على جميع الشركات ومنها الشركات العائلية، لافتاً إلى أن وجود هيكلية واضحة للحوكمة المؤسسية تعتبر أحد الحلول الناجحة والمثالية لتذليل الخلافات والتحديات التي تواجه الشركات العائلية لضمان استمرارية الأعمال وتوارث الملكية والقيادة، معتبراً أن الحوار المفتوح والصريح كذلك بين مكونات العائلة يساهم في تذليل التحديات، مشيراً إلى ان بقاء الشركة مرتبط بقدرة قيادتها على تخطي التحديات معاً.
ولفت بوعميم إلى خلاصة مشتركة حديثة لغرفة دبي ومجلس الشركات العائلية الخليجية أبرزت إجماعاً من قبل الشركات العائلية على ضرورة تنويع محفظة أعمالهم، والاستثمار في المشاريع الناشئة، وأهمية توثيق خطط التعاقب والتوارث ووجود حوكمة مؤسسية رشيدة.
وقد أجري استبيان خلال الندوة أظهرت نتائجه المسائل المشتركة التي غالباً ما تؤدي إلى خلافات في الشركات العائلية ومنها انهيار الثقة وسوء الفهم بين أعضاء العائلة، والاختلاف في القرارات الإدارية والأدوار وتوزيع الأرباح. وتم تقسيم الحاضرين إلى مجموعات نقاش صغيرة بإدارة خبراء دوليين متخصصين من الشبكة العالمية لمجلس الشركات العائلية الخليجية، حيث اتفق الحاضرون على أن إدارة الخلافات في الشركات العائلية وخفضها يقوم على تحديد أدوار ومسؤوليات العائلة في الشركة، وإدراج مستشارين من خارج العائلة في مجالس الإدارة، والاستعانة بوسطاء مهنيين في حلول بروز نزاعات.
وقدم ممثلو شركة “بي دبليو سي” عروضاً تعريفية تناولوا مواضيع مهمة ذات علاقة بإدارة التحديات داخل الشركات العائلية والتي قد تؤثر على استمرارية الشركات وبقائها، والخطوات العملية التي يمكن اعتمادها لمواجهة هذه التحديات.
وتناول العرض التعريفي 6 خطوات يمكن للشركات العائلية اعتمادها وتطبيقها لتقليل الخلافات داخل الشركات العائلية ومنها الاتفاق على رؤية موحدة، وتأسيس مجلس عائلي، ووضع قواعد وضوابط عائلية، والفصل بين المسائل العائلية والمسائل المتعلقة بعمل الشركة، وتطوير مفهوم للعدالة والإنصاف والنزاهة في العائلة، والاتفاق
على آلية لتسوية النزاعات.
