طلبت الحكومة الهندية من هيئة تنظيم سواق المال مراجعة قواعد مقترحة لتسهل على البنوك جمع رؤوس أموال جديدة.
وكشف مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (سيبي) ليلة اول امس الأربعاء عن قواعد جديدة من شأنها أن تحد من حركة الصناديق المشتركة في شراء سندات المصارف التي تتسبب في خسائر للدائنين قبل المساهمين.
واقترح المجلس أيضا أنه يجب تقييم مثل تلك الآليات المسببة للمخاطر التي غالبا ما تحدد تواريخ استحقاق ولكن يتم إصدارها بخيارات الشراء، على أنها سندات بفترات ضمان تستمر مئة عام، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقالت وزارة المالية الهندية لمجلس سيبي في مذكرة بتاريخ أمس الخميس إن الصناديق المشتركة تحمل حاليا أكثر من ثلث الـ900 مليار روبية (12.4 مليار دولار) مما يطلق عليها سندات “ايه تي 1” وأن القواعد الجديدة -التي تقيد المشتريات إلى 10% من أصول الصناديق قيد الإدارة- سوف تجعل الأمر أكثر تكلفة على المصارف للاقتراض.
وتحاول إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي منع بيع الديون في وقت تحتاج من المصارف أن تعزز الإقراض وإنعاش الاقتصاد ولكن تفتقر إلى السيولة لضخها في جهات الإقراض المتعطشة لرؤوس الأموال.