الرياض – خاص
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أن القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا تجاوزت 5 مليارات ريال.
وأوضح الصندوق أن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546 بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، حيث بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها إلى 274 مشروعا، بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتوسطة 118 مشروعاً بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعاً بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.
وبين الصندوق أن قيمة المنتجات المالية التي قدمها ضمن المبادرات، تجاوزت أكثر من مليار ريال، حيث شمل الخط الائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 86 مشروعاً بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات للخط التمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية 12 مشروعا بقيمة 607 ملايين ريال.
وأفاد الصندوق أن هذه النتائج جاءت نتاج العمل المتواصل لتمكين عملائه من خلال تقليص مدة الإجراءات الداخلية وأتمتة جميع إجراءات القروض وتفعّيل التوقيع الإلكتروني للعملاء كأول جهة حكومية تقدم هذه الخدمة، بالإضافة إلى التنوع والشمولية في المنتجات التمويلية التي تسهم في تمكين عملاء الصندوق لتحقيق تطلعات القطاع التنموية، إضافة إلى الإيمان الكامل بأن نجاح العميل هو أحد أهم ركائزه الإستراتيجية.
أعلن صندوق التنمية الصناعية السعودي أن القيمة الإجمالية للمبادرات التي أطلقها لدعم جهود الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية على أنشطة القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا تجاوزت 5 مليارات ريال.
وأوضح الصندوق أن عدد المشاريع التي تمت إعادة هيكلتها للعملاء وصل إلى 546 بقيمة إجمالية تتجاوز 4 مليارات ريال، حيث بلغ عدد المشروعات الصغيرة التي تم تأجيل وإعادة هيكلة دفعاتها إلى 274 مشروعا، بقيمة تتجاوز 826 مليون ريال، فيما بلغ عدد المشاريع المتوسطة 118 مشروعاً بقيمة تتجاوز 906 ملايين ريال، وكان نصيب المشاريع الكبيرة 40 مشروعاً بقيمة تجاوزت 2.3 مليار ريال، وحصة المشروعات الطبية 14 مشروعاً بقيمة تتجاوز 74 مليون ريال.
وبين الصندوق أن قيمة المنتجات المالية التي قدمها ضمن المبادرات، تجاوزت أكثر من مليار ريال، حيث شمل الخط الائتماني لدعم التكاليف التشغيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 86 مشروعاً بقيمة تجاوزت 477 مليون ريال، وبلغ عدد المشروعات للخط التمويلي للشركات الطبية لتغطية تكاليف المواد الخام للمشروعات الطبية والصيدلانية 12 مشروعا بقيمة 607 ملايين ريال.
وأفاد الصندوق أن هذه النتائج جاءت نتاج العمل المتواصل لتمكين عملائه من خلال تقليص مدة الإجراءات الداخلية وأتمتة جميع إجراءات القروض وتفعّيل التوقيع الإلكتروني للعملاء كأول جهة حكومية تقدم هذه الخدمة، بالإضافة إلى التنوع والشمولية في المنتجات التمويلية التي تسهم في تمكين عملاء الصندوق لتحقيق تطلعات القطاع التنموية، إضافة إلى الإيمان الكامل بأن نجاح العميل هو أحد أهم ركائزه الإستراتيجية.