قال البنك المركزي العراقي في بيان اليوم السبت إنه قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد، بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية الناجم عن تدهور أسعار النفط.
وأضاف البنك أن السبب الرئيسي وراء تخفيض قيمة الدينار هو سد فجوة التضخم في ميزانية 2021 بعد انهيار أسعار النفط العالمية، وهو مصدر رئيسي للموارد المالية العراقية.
وقال في بيانه “الأزمة المالية التي تعرض لها العراق بسبب جائحة كورونا… أدت إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة”.
وأكد البنك أن قرار خفض قيمة العملة جاء كخطوة استباقية “وحرصا من البنك على تفادي استنزاف احتياطياته الأجنبية”، ولمساعدة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين العموميين.
وقال مسؤولان أمنيان إن قوات الأمن العراقية وشرطة مكافحة الشغب انتشرت اليوم السبت بالقرب من مقر البنك المركزي والمصارف الحكومية والمكاتب المالية الأخرى في بغداد تحسبا لاحتمال اندلاع الاحتجاجات بعد قرار البنك المركزي.
ولا يمتلك اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك سوى قاعدة تصنيع صغيرة وجميع السلع تقريبا واردات مسعرة بالدولار، لذا فإن الدينار الأرخص سيجعل على الفور العراقيين العاديين يشعرون بالفقر دون تقديم أي فائدة للاقتصاد الأوسع من خلال الصادرات الرخيصة.
وقال قيس جوهر أستاذ الاقتصاد في بغداد إن تخفيض قيمة العملة سيكون له تداعيات مدمرة على الاقتصاد وسيكون كارثة.