أصدر سوق أبوظبي العالمي 2932 رخصة سارية منذ تأسيسه و حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري ، و يضم مجتمع الأعمال لدى السوق 16600 شخصا يعملون ضمن الشركات المرخصة من قبل السوق.
واحتفى سوق أبوظبي العالمي- المركز المالي الدولي الرائد في العاصمة أبوظبي- بالذكرى الخامسة لتأسيسه مؤكدّا التزامه بتلبية احتياجات السوق وتعزيز الابتكار وترسيخ مكانته كمركز للابتكار يجتذب الشركات ورواد الأعمال للاستفادة من البنية التحتية المتكاملة للسوق.
وقدّم سوق أبوظبي العالمي منذ إطلاقه في 21 أكتوبر 2015، العديد من السياسات والمبادرات المبتكرة، حيث قاد السوق مبادرات رائدة تعد الأولى من نوعها في المنطقة والعالم وساهمت في تبوّئه أعلى المناصب كمركز مالي دولي بوقت قصير. و يعتبر السوق هو السلطة القضائية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تطبّق قانون العموم الإنجليزي بأكمله.
كما افتتح السوق أوّل قاعة محاكم رقمية بالكامل في العالم، وهو يعد أيضاً أول مركز مالي دولي في المنطقة يقدم نظام ترخيص البنوك الرقمية وإطار تنظيمي شامل للأصول الافتراضية، بالإضافة إلى أوّل إطار عمل شامل لمديري صناديق رأس المال المخاطر، إلى جانب العديد من الإنجازات الأخرى.
وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي إن مسيرة السوق منذ المراحل الأولى، لم تكن لتتحقق لولا الدعم المستمر الذي توليه القيادة الرشيدة والثقة التي منحنا إياها شركاؤنا الاستراتيجيون ومجتمع الأعمال لدينا، لذلك يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهموا في رسم قصة نجاح السوق.
وأضاف معاليه: بينما نحتفي بذكرى انطلاقتنا، لا بد من النظر إلى مسيرتنا التي حققناها، فقد تعلمنا من عام 2020 أن متطلبات السوق يمكن أن تتغير بوقت أسرع مما نتوقع، لذلك فإننا ملتزمون بالاستمرار بتوفير السياسات والدعم اللازم لضمان اختيار رواد الأعمال من كافة أنحاء العالم للسوق كمركز لتنمية وتطوير أعمالهم.
وقال معاليه : أتطلع إلى المراحل القادمة من مسيرتنا بينما نعزز مكانة السوق كمركز رائد للأعمال محلياً وإقليمياً بل وعالمياً. إن الإنجازات التي حققناها والتزامنا الكامل بمتابعة احتياجات السوق باستمرار والتطور، ستشكل مسيرتنا القادمة.
والتزم سوق أبوظبي العالمي، وسط جائحة “كوفيد-19″، بتلبية احتياجات مجتمع الأعمال لديه عبر تقديم حزم دعم الأعمال تماشيا مع إجراءات التحفيز المتكاملة في الدولة، وذلك سعياً من السوق إلى ضمان استمرار نمو بيئة الأعمال لديه، والمحافظة على استقرار مجتمع الكيانات المسجّلة وقد شملت هذه الإجراءات، إعفاء كامل من رسوم استمرارية الأعمال للشركات الراغبة في الانتقال من سلطات قضائية أخرى للعمل في سوق أبوظبي العالمي و إعادة 50% من قيمة الرسوم الرقابية الجديدة للخدمات المالية، وتخفيضاً بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة للشركات الجديد وتخفيض بنسبة 50% على رسوم تأسيس شركات جديدة.
وأثبت سوق أبوظبي العالمي قوة وصلابة البنية التحتية الرقمية الخاصة به، حيث استمر بتقديم خدمات متواصلة للشركاء الاستراتيجيين من خلال أحدث التقنيات والوسائل الرقمية ومنها البوابة الإلكترونية AccessADGM وقاعة المحاكم الرقمية، مما مكن الشركات من الاستمرار بالعمل وإتمام إجراءاتهم الهامة دون أي انقطاع.
و يحصر سوق أبوظبي العالمي على المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة، حيث نظم ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام، الذي يعد أول حدث في المنطقة يركز على التمويل المستدام، كما قاد جهود إطلاق العديد من المبادرات مثل إعلان أبوظبي للتمويل المستدام. إلى جانب ذلك، يستمر السوق في الالتزام بجهود تعزيز وترويج التمويل المستدام، حيث نشر مؤخراً تقرير حالة التمويل المستدام وتسهيله الوصول إلى منتجات وخدمات التمويل المستدام ومن ضمنها تأسيس أول صندوق استثمار عقاري أخضر في دولة الإمارات.
كما أطلق سوق أبوظبي العالمي، في إطار جهوده المستمرة لتعزيز القطاع المالي، أكاديمية سوق أبوظبي العالمي لتكون مزوداً لحلول التدريب للقطاعات المالية والمصرفية في أبوظبي والمنطقة كافة بما في ذلك خدمات الاستشارات التدريبية المهنية والأبحاث ونشر الوعي المالي. ومنذ انطلاقها في العام 2018، أطلقت الأكاديمية العديد من البرامج والمبادرات التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتشمل إطلاق شهادة معتمدة في الذكاء الاصطناعي في التمويل،وأول شهادة في التمويل المستدام مقدمة بالتعاون مع معهد لندن للتمويل والصيرفة. ومن الجدير بالذكر ان أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ساهمت بشكل كبير في أجندة توظيف وتطوير المواهب الوطنية من خلال تسهيل التحاق ما يزيد عن 500 موظفاً بالعمل في وظائف مختلفة.