حدد الخبير المالي والوكيل الضريبي، محمد حلمي، 21 نصيحة وخطوة وإجراء، لضمان استمرارية الشركات في ممارسة أعمالها في ظل جائحة كورونا وبعد انتهائها، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.
مؤكداً أنه في ضوء الانتشار العالمي لوباء كورونا (كوفيد-19)، فإن 80% من الشركات تعتزم تغيير طريقة إدارة أعمالها في المستقبل، وأن أربعة من بين كل 10 شركات عموماً ينبغي أن تغير طبيعة أنشطتها بشكل عام، بعد احتواء مخاطر الفيروس، وأشار إلى أن ظروف السوق، بسبب تداعيات الفيروس، تخلق فرصاً كبيرة لتكوين ثروات طائلة.
وتفصيلاً، قال محمد حلمي، إن «السيرة العملية للأثرياء والشركات تقول إن معظم من حققوا ثروات طائلة كانوا نتاجاً لاقتناص الفرص والتعامل الاقتصادي المحترف مع الأزمات بأسلوب حياة مُتقن، فالتاريخ الاقتصادي من الناحية النظرية عادة ما يشير إلى أن لكل أزمة ذروة، ومن ثم فإنه سرعان ما تتراجع حدة أي أزمة أو تتلاشى نهائياً لتبدأ بعد ذلك مرحلة الصعود».
وأضاف: «غالبية تلك النجاحات الثرية التي تأتي من الأفراد بالاستثمار في الأفكار الريادية والمشاريع المبتكرة كأحد أفضل الطرق للاستثمار في أوقات الأزمات، ونسبة كبيرة من قطاع الأعمال تعتقد أن هذا الوباء سيكون له أثر دائم على الاقتصاد العالمي، وهو الأمر الأكثر وضوحاً بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومقدمي الخدمات وقطاع الضيافة والفنادق».
وتابع حلمي: «علاوة على ذلك تعتقد أربعة من بين كل 10 شركات، أن الشركات عموماً ينبغي أن تغير طبيعة أنشطتها بشكل عام بعد احتواء مخاطر فيروس (كوفيد-19)، وتبين أن مقدمي الخدمات وشركات البيع بالجملة والتجزئة هم أكثر القطاعات التي تفكر في هذا الاتجاه».
وبيّن أنه في ضوء الانتشار العالمي لـ«كوفيد-19»، فإن 80% من الشركات تعتزم تغيير طريقة إدارة أعمالها في المستقبل عن طريق:
-خفض التكاليف المباشرة عن طريق البحث عن البديل الأرخص ذي الكفاءة المرتفعة.
-دمج مناطق الإنتاج لزيادة الكفاءة وتخفيض النفقات.
-التفاوض مع الموردين.
-تقليل النفقات اللوجستية.
-إعادة التمويل وجدولة الاقتراض.
-تأسيس خطوط إنتاج مرنة لا تتطلب حداً أدنى من العمالة.
-الاستعانة بمصادر خارجية (outsourcing).
-إدارة التدفقات النقدية بشكل أفضل.
-تقليل المساحات المكتبية وإدارة سلاسل الإمداد عن بعد.
-بدء تشغيل منصة تسويق عبر الإنترنت.
-وضع إجراءات وضوابط للعمل من المنزل.
-الاستثمار في الأتمتة وتكنولوجيا المعلومات.
-إدارة أفضل للمخزون.
-بيع الأصول غير الرئيسة.
-تقديم خصومات على السداد المبكر للعملاء.
-التفاوض مع شركات التأمين وتغيير مواصفات البوليصة.
-إعادة التفاوض مع مالك العقار مهما كنت مقنعاً بأنه لن يخفض.
-زيادة عدد الموردين والموزعين والتجارة الإلكترونية.
-رقمنة الأعمال.
-زيادة كفاءة التوريد واللوجستيات.
-تكوين احتياطي طوارئ مهما كانت ربحية قطاعات الأعمال.