الرياض – خاص
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن ربط دخول مستخدمي البوابة الوطنية للعمل (طاقات) بخدمة النفاذ الوطني الموحد، يدعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي، ويرفع مستوى الموثوقية والأمان.
وأتاح الصندوق للمستفيدين من خدماته والعملاء، خطوات ميسرة للدخول إلى بوابة “طاقات” عبر بوابة “نفاذ” دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ”طاقات” من خلال: الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.
يذكر أن النفاذ الوطني الموحد هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.
ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد، إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني، بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار “هوية إثبات إلكترونية” للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية، وإيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلاً وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالي في المصادقة أو التسجيل.
أكد صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، أن ربط دخول مستخدمي البوابة الوطنية للعمل (طاقات) بخدمة النفاذ الوطني الموحد، يدعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي، ويرفع مستوى الموثوقية والأمان.
وأتاح الصندوق للمستفيدين من خدماته والعملاء، خطوات ميسرة للدخول إلى بوابة “طاقات” عبر بوابة “نفاذ” دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ”طاقات” من خلال: الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.
يذكر أن النفاذ الوطني الموحد هو مبادرة وطنية من مركز المعلومات الوطني بالمملكة لإصدار وإدارة هويات المواطنين والمقيمين الرقمية.
ويهدف مشروع النفاذ الوطني الموحد، إلى إيجاد نظام وطني تحت إدارة مركز المعلومات الوطني، بحيث تستفيد منه القطاعات الحكومية والخاصة في إدارة الهوية الرقمية، وإصدار “هوية إثبات إلكترونية” للفرد أو المنشأة في نظام الهوية الرقمية، وإيجاد آلية تحقق وتسجيل آمنة تضمن أن الهوية المصدرة من النظام تخص الشخص المقصود فعلاً وهو الذي يحق له فقط استخدام الهوية الرقمية، واستخدام أكثر من عامل في عملية دخول النظام لتحقيق مستوى عالي في المصادقة أو التسجيل.