شهدت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك ” الإيبور” على جميع الآجال تراجعا خلال الأيام القليلة الماضية مما سينعكس بآثاره الإيجابية على أسعار الفائدة على الإقراض والتمويلات على اختلاف أنواعها وهو ما سيساهم بدوره في خفض تكلفة أنشطة الأعمال في دولة الإمارات.وتشكل أسعار الفائدة المغرية على الإقراض عنصرا جديدا يعزز من جاذبية بيئة ممارسة الأعمال في دولة الإمارات التي تصنف من قبل المؤسسات الدولية المتخصصة بكونها أحد أهم مراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في المنطقة والعالم أجمع.
وبحسب آخر تقارير ممارسة أنشطة الأعمال لسنة 2020 الصادر عن البنك الدولي فقد حافظت دولة الإمارات على مركز ريادي وصنفت ضمن أفضل 20 اقتصادا عالميا، وحلت بالمرتبة 16 عالميا من بين 190 دولة حول العالم رصدها التقرير.
وكانت الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري شهدت قيام البنوك العاملة في دولة الإمارات بتقديم تمويلات لقطاعي الأعمال والصناعة بقيمة 12.4 مليار درهم، علما بأن الرقم مرشح للارتفاع خلال الأسابيع المقبلة بعدما أصبحت كلفة الاقتراض أقل ومغرية مقارنة مع الفترة السابقة.
وتفصيلا فقد أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي تراجع سعر الفائدة “الإيبور”على الأجل لمدة عام من 228 نقطة أساس في بداية العام 2020 إلى نحو 112 نقطة أساس بتاريخ 9 يونيو الجاري في حين تراجعت على الأجل لمدة 6 أشهر من 222 نقطة إلى 92 نقطة خلال فترة الرصد ذاتها.
وتعد هذه المرة الأولى التي تتراجع فيها أسعار الفائدة على الأجل لمدة 6 أشهر دون مستوى 100 نقطة منذ عدة سنوات بحسب ما تظهره احصائيات مصرف الإمارات المركزي.
كذلك فقد تراجعت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك على بقية الآجال ومنها الأجل لمدة 3 أشهر الذي انخفض من 215 نقطة أساس مع بداية العام الجاري إلى نحو 90 نقطة أساس بتاريخ 9 يونيو الجاري ومن 188 نقطة إلى 43 نقطة على الأجل لمدة شهر .
ويأتي التراجع على أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بعد سلسلة القرارات التي اتخذها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة على الدولار خلال الأشهر الماضية والتي كان آخرها في مارس من العام الجاري .
وفي ظل ارتباط العملة المحلية /الدرهم/ بالعملة الدولار فقد قام مصرف الإمارات بخفض سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك والتي تعد الأداة النقدية التي يستخدمها المصرف لنقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي في الإمارات.
يشار إلى أن المصرف المركزي أدخل في الآونة الأخيرة تعديلات على نظام تقديم أسعار الفائدة ما بين البنوك “الإيبور” وذلك بعد التشاور مع أعضاء اللجنة الاستشارية والتي قررت تعديل الآليات التي يتم بموجبها تحديد الأسعار، سواء التي تخص جميع المعاملات ما بين البنوك غير المضمونة، أو ذات العلاقة بالودائع المؤسسية غير المضمونة الواردة من الكيانات ذات الصلة بالحكومة، والشركات والمؤسسات المالية غير البنكية.
