- دعم قطاع الأعمال وضمان استمراريته أولوية في أجندة العمل الحكومي في الإمارات
- تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص ركيزة في الحد من تداعيات ازمة انتشار كورونا
- وسنواصل العمل مع شركائنا من كافة الأطراف من أجل بلورة حلول عملية تنعكس إيجاباً على منح الشركات خيارات أكبر وأكثر فاعلية في التعامل مع متغيرات الأزمة
دبي _ أكد سعادة حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن الغرفة مستمرة في متابعة ودراسة المؤشرات ذات الصلة بالنشاط التجاري في الإمارة، والتواصل مع مجتمع الأعمال المحلي من أجل اطلاعه على آخر التطورات في هذا المجال وتقديم الدعم والاستشارة لضمان الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي.
جاء هذا ضمن كلمة ألقاها سعادته في افتتاح أعمال الاجتماع الفصلي الثاني الذي عقد باستخدام تقنيات الاتصال عن بعد بحضور 70 ممثلا عن المجموعات والمجالس بالإضافة الى متحدثين من غرفة دبي بهدف مناقشة وبحث آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي. وقد استعرض فريق عمل الغرفة خلال هذا الاجتماع آخر الإحصاءات الاقتصادية المحلية والعالمية والخطوات والمقترحات التي أجرتها الغرفة مع الجهات المختصة والحكومية فيما يخص تسيير الأعمال واستمراريتها باعتبارها على رأس أولويات واهتمامات القطاعين الحكومي والخاص خلال الفترة الراهنة.
وقال سعادته: “تتسم التجربة الإماراتية في التعامل مع تداعيات انتشار أزمة كورونا بالتكامل والكفاءة العالية مع مختلف الجوانب الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وقد حرصت القيادة الرشيدة في الدولة على إطلاق مجموعات متكاملة من حزم ومبادرات الدعم الاستثنائي وغير المسبوق التي تمنح القطاع الخاص قدراً أكبر من المرونة خلال الفترة الحالية. وإن الحفاظ على مصالح قطاع الأعمال على رأس أوليات العمل الحكومي في الدولة”.
وأضاف سعادته: “أطلقنا في غرفة دبي العديد من المبادرات النوعية التي تعزز مكانتنا ممثلاً لمصالح قطاع الأعمال في الإمارة، وسنواصل العمل مع شركائنا من كافة الأطراف من أجل بلورة حلول عملية تنعكس إيجاباً على منح الشركات خيارات أكبر وأكثر فاعلية في التعامل مع متغيرات الأزمة. ونهدف من هذا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي كانت على الدوام ركيزة أساسيا في تحقيق التطور النوعي الذي شهده الاقتصاد الإماراتي على مدى السنوات السابقة”.
وأكد سعادته بأن آثار الازمة على الاقتصاد لم تتضح ولكن الثقة عالية بمكانة الاقتصاد الوطني وقدرته على تخطي هذه الأزمة، مستنداً في هذا إلى الإمكانات والتنوع الكبير في الموارد الاقتصادية، والمؤشرات الإيجابية التي حققتها بعض القطاعات بما فيها التجارة الالكترونية والاتصالات وغيرها.
وشهد اللقاء تفاعلاً كبيراً وإشادة بالدور الحكومي في دعم قطاع الأعمال، وبدور الغرفة في اطلاعهم بشفافية على مختلف المستجدات. وتطرق ممثلو المجالس إلى مجموعة من النقاط المتعلقة بكيفية الاستفادة من حزمة الدعم المقدمة من البنك المركزي، وتسريع الدفعات الحكومية، وتمديد مهل الرخص التجارية المنتهية لثلاثة أشهر، واعتماد آليات أكثر فاعلية لتحصيل المدفوعات وتسريع الاجراءات القانونية الملزمة لها، وتسريع عمليات التفتيش والتخليص الجمركي.
وقد قام فريق عمل غرفة دبي باطلاع المشاركين على دراسة شاملة للوضع الراهن والفرص والتحديات ومؤشرات النمو في العديد من قطاعات الأعمال مع التركيز على أهمية الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية المتبعة من أجل ضمان نجاح الجهود الوطنية في الحد من انتشار الفيروس.
