روّاد الأعمال – عمان
في العام 2012 استقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي نتيجة ضغوط وخلافات مع أعضاء مجلس الإدارة، وإنتخب المجلس بالإجماع صبيح المصري رئيساً للمجلس وسمير قعوار نائباً لرئيس المجلس.
تقول مصادر مصرفية وصحفية أردنية في حينها أن ،
ماكان يبعث عى الخلاف بين أعضاء مجلس الإدارة وشومان الضغط لتمويل مشاريع آل الحريري في العبدلي وسرايا العقبة في الأردن. وكان البنك العربي كان قد سبق له أن موّل مشاريع مضمونة لشركات لديها تاريخ متين في الأردن مثل القصيبي والصانع، غير أنها تحوّلت إلى قروض مشكوك بتحصيلها،. وكان الاستمرار في تمويل مثل هذه المشاريع لا ينسجم مع المسيرة المتزنة والمحافظة التي اتبعها آل شومان طوال عقود.
.
وكان الرئيس الراحل رفيق الحريري يسعى إلى أغلبية في البنك، وبعد رحيله استثمر ابنه سعد (قبل أن يصبح رئيساً للحكومة) بقيمة 360 مليون دولار في هذا المصرف لتزيد حصّة مجمل ما تملكه العائلة من أسهم إلى 116492100 سهم. وإلى جانب ملكية الحريري، هناك ملكية سعودية تبلغ 23997960 سهماً تحملها وزارة المال. وهناك ملكية لحكومة قطر تبلغ 8805660 سهماً. أما الملكية الأردنية فهي تتوزّع على نائب رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري الذي كان يحمل نحو 7 ملايين سهم، والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن 15.5% من الأسهم أو 82770000 سهم.
كان آل شومان يمثّلون التوازن في المصرف رغم صغر حجم ملكيتهم (4.029%)، فهم المؤسّسون الذين لديهم نفوذ كبير بين الموظفين، وفي المقابل هناك الملكيات الأخرى التي تحتاج إلى قرار لتوحيدها. غير أن حصّة آل شومان كانت في السابق تبلغ 16%، إلى أن اشترى آل الحريري معظمها من أبناء عم رئيس مجلس الإدارة المستقيل عبد الحميد شومان. بعد زيادة أسهم آل الحريري تم تعيين ممثل لهم هو الخبير المالي نعمة صبّاغ، وكان الرئيس فؤاد السنيورة مرشحاً لهذا المركز قبله. وفي عام 2011، اتخذ الصراع على السيطرة في المصرف بعداً جديداً؛ فقد زادت حصّة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن بنحو 1.122 مليون سهم، ثم بدأ نائب رئيس مجلس الإدارة صبيح المصري يشتري أسهم المصرف من السوق، .
في المقابل، اشترت مؤسسة عبد الحميد شومان نحو 141 ألف سهم. وحين استقال شومان، انخفض سعر السهم بنسبة 3.3%، فاشترت مؤسسة الضمان الاجتماعي 100 ألف سهم. كانت هذه العمليات نموذج صغير عن الحرب الدائرة للاستحواذ على ملكية المصرف. خاصة بعد أن ازدادت حصة قطر حين قرّرت الحكومة القطرية شراء أغلبية من الحصص بشراء أسهم إضافية.
وكانت أسهم البنك العربي «الحريرية» معروضة للبيع في وقت ما، كان واضحاً لدى شومان أنه لن يكون رئيساً لمجلس الإدارة، بل إن نفوذه في المصرف الذي أسسه جدّه عبد الحميد سيتقلص.
وفي السياق، أكدت مصادر مصرفية أردنية أن الحكومة الأردنية، كانت تتخوف من استقالة عبد الحميد وتأثير ذلك على وضع البنك في السوق المالي وعلى سلامة الاحتياطيات الأردنية التي هبطت الى ستة مليارات ونصف المليار لا غير، وكذلك على الوضع الائتماني للبلد. وأضافت أن «محافظ البنك المركزي زياد فريز حاول في بيان مقتضب التأكيد على متانة البنك في وقت سابق»، مشيرة إلى أن «مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي شريك أساسي في البنك، لها سياساتها الاستثمارية المستقلة نسبياً عن القرار الحكومي، .
وأعربت المصادر عن «قلق من قيام آل الحريري وصبيح المصري بتبادل مصالح والحصول على تسهيلات لتمويل مشاريعهما»، مشدداً على أن «اتجاهاً كهذا لايريضي محافظ البنك المركزي الذي يمارس دوراً رقابياً متشدداً حول السياسات الائتمانية للبنك العربي في إدارته الجديدة». وتقول المصادر عن آل شومان، على الرغم من صغر حصتهم، كان وجودهم أساسياً لجهتين: أولاً ثقة البنك المركزي والجهاز المصرفي ككل بفيتو آل شومان على تسهيلات غير مقبولة. وثانياً، ثقة المودعين والمتعاملين والسوق المالي بهم .
وليس حاسماً القول بأن البنك أصبح ملكية حريرية، فالرجل القوي الآن هو صبيح المصري، والأمر لا يتعلق بحصصه، بل بالدعم من خلال علاقاته وحجم استثماراته. وإذا كان هناك توافق مرحلي بين المصري وبين الحريري، فذلك مرهون بتسويات لاحقة حول التسهيلات». كما أن المستثمرين القطريين الذين يسيطرون على ثاني أكبر بنك في الأردن، وهو بنك الإسكان، لا يزال دورهم غامضاً، وليس بالضرورة محسوماً، قبل أن تتوضح العلاقات الثنائية».
ومن الواضح على أن «عمان لن تكون راضية إذا ماحاول أصحاب الحصصن نقل مركز البنك العربي إلى الخارج وهناك تخوف لدى المسؤولين الأردنيين إزاء المسار المستقبلي للبنك.