أعلن ميناء الملك عبدالله، أول ميناء يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص في الشرق الأوسط، عن دعمه للدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط 2020 القادمة، وهذا هو العام الثالث على التوالي الذي يساهم فيه ميناء الملك عبدالله في نجاح المؤتمر والمعرض. وستعقد الدورة الخامسة من الحدث تحت رعاية معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، في الفترة ما بين 25 إلى 26 فبراير، في مركز دبي التجاري العالمي.
التوسع السريع
منذ تدشينه الرسمي، في فبراير من العام 2019، أسس ميناء الملك عبدالله مكانته كمركز رائد للخدمات اللوجستية المحلية والإقليمية. وكأحد أضخم المشاريع الكبرى للبنية التحتية في الشرق الأوسط التي ينفذها القطاع الخاص في الشرق الأوسط بالكامل، من المقرر أن يلعب الميناء دوراً رئيساً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تمثل خارطة الطريق الطموحة للمملكة نحو المستقبل.
وقد شهد ميناء الملك عبدالله مراحل متلاحقة من التوسع السريع، وحل في المرتبة الثانية بين أسرع موانئ العالم نمواً عام 2018 حسب تصنيف “ألفالاينر”، وفي العام نفسه، ارتفع موقعه ليحتل المرتبة 83 على قائمة أكبر 100 ميناء حاويات في العالم، كما تم تصنيفه في المرتبة الثانية في المملكة من حيث حجم تداول الحاويات، لاسيما مع إطلاق نظام البوابة الذكية الجديد، لتعزيز كفاءة تدفق البضائع داخل المملكة وخارجها، وزيادة حجم البضائع المتداولة في السنة المقبلة.
تعاون موثوق
إضافة إلى الرعاية البلاتينية من ميناء الملك عبد الله، فقد حصل مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط على الدعم من موانئ دبي العالمية وموانئ أبو ظبي وأجيليتي وشركة ميكو لوجيستكس وبحري وكوسكو للشحن، إضافة إلى شركات أخرى عديدة.
حول مكانة الفعالية ودورها في دعم القطاع البحري، صرحت ليزلي ميريديث، مديرة التسويق في شركة بريك بلك للفعاليات والإعلام، بقولها: “نحن فخورون بمحفافظتنا على المكانة التي وصلنا إليها كأسرع الفعاليات نمواً ضمن سلسلة فعاليات بريك بلك العالمية، ونحن ندرك أن جزءاً كبيراً من هذا النجاح مبني على أساس يتطلب دعماً قوياً من الجهات الأكثر نفوذاً في الصناعة، مثل ميناء الملك عبدالله، ويمكننا أن نقول بثقة أن مؤتمر ومعرض بريك بلك الشرق الأوسط هو المكان المناسب لجميع المشاركين، حيث تبدأ العلاقات ويتم مناقشة العقود في تطوير وتصميم وتنفيذ مشاريع المنطقة – سواء كان ذلك في مجال النفط والغاز، أو الطاقة أو البتروكيماويات أو البنية التحتية البحرية”.