أصدرت اليوم شركة جيه إل إل، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية، تقريرها الجديد تحت عنوان “نظرة عامة على سوق العقارات في جدة في الربع الأول لعام 2019″ ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب جدة.
ويشير التقرير الجديد إلى أن التزام الحكومة السعودية المستمر بزيادة تملك السعوديين للمنازل من المتوقع أن يدفع الطلب على قطاع الوحدات السكنية في جدة في ظل سعي المملكة إلى زيادة مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلي الإجمالي من 5% إلى 10% بحلول عام 2020.
وفي إطار أهداف رؤية 2030، تسعى الحكومة إلى تقليل متوسط فترة انتظار السعوديين للحصول على التمويل السكني من 15 سنة إلى 5 سنوات، وزيادة نسبة تملكهم للمنازل من 47% إلى 70% بحلول عام 2030.
وبالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لتوسيع قطاع الوحدات السكنية، تلتزم المملكة العربية السعودية بزيادة دور القطاع الخاص في تطوير مدنها من خلال تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
ويمكن أن يلعب التمويل من جانب القطاع الخاص دوراً محورياً في التخفيف من الحاجة إلى الإنفاق العام وتشجيع استخدام رأس المال العام والخاص بصورة أكثر فعالية وكفاءة.
وتأتي هذه الجهود التي يبذلها القطاعان العام والخاص مدفوعة بالحاجة إلى تحسين مستوى الشفافية العام في السوق من أجل توفير بيئة استثمارية جذابة. وقد دفعت الفرص الاقتصادية بالفعل العديد من شركات العقارات الدولية إلى دخول السوق، أو توسيع نطاق عملياتها الحالية، والعمل عن كثب مع الشركات المحلية لإنفاذ المعايير الدولية.
وعلى صعيد آخر، لا تزال حالة من التراجع العام في الأداء تسيطر على بقية قطاعات سوق العقارات في جدة.