دبي – خاص
أثارت القوانين الجديدة الخاصة بالتأشيرات وحلول التقاعد التي أصدرتها الحكومة الإماراتية مؤخرًا صدى واسع على كثير من القطاعات في الدولة وخاصة القطاع العقاري. وذلك ضمن سلسة من التغيرات من أجل تعزيز اقتصاد الدولة. وكان لذلك أثره على تحريك سوق العقارات حيث خلقت هذه القوانين فرصة كبيرة للمستثمرين للإقدام على اتخاذ قرار شرائية لأول مرة كفئة جديدة تنضم الى السوق العقاري. وقد أوجدت هذه القوانين فرص كبيرة في توفير أسعار مناسبة لأسعار العقارات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على الشراء لأول مرّة.
وفي تصريح أصدرته بيوت.كوم، وهي من المنصات العقارية المهمة في الإمارات، تبرز فيه النتائج الإيجابية حول تحفيز القوة الشرائية في السوق العقاري الناتجة عن القوانين الجديدة، وزيادة مبيعات الفلل والشقق السكنية.
وفي تصريح لـ حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت. كوم قال ” لم يكن عامل انخفاض الأسعار هو الدافع الوحيد للإقبال على الشراء، ولكن هناك أبعاد أخرى مرتبطة بتغيرات دينامية على السوق.”
وقال حيدر” تذهب بعض المؤشرات الحالية الى تفاؤل ببداية قوية لعام 2019، والتي تقترح حيوية كبيرة في السوق العقاري في إمارة دبي. ويدعم ذلك الإعلان عن العديد من المشاريع والاستثمارات الهامة التي تصاحب معرض إكسبو2020 ، والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الشركات في طرق الدفع. ناهيك عن المشاريع العقارية الكبيرة التي يتم إنشاءها في جزيرة ” بلو واترز”.
وأضاف حيدر” ارتفع عدد الملاك من الأشخاص تحت سن الثلاثين في الآونة الأخيرة. بالتأكيد تعتبر دبي البيئة المثالية للشراء.” وتابع حيدر ” بالطبع تعدّى دخول مشترو العقارات لأول مرة السوق العقاري واتخاذ هم قرار بالشراء عامل انخفاض الأسعار فقط، ولكن ارتبط انخراط هذه الشريحة من المشترون كنتيجة عن القوانين الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الإماراتية بخصوص قوانين التأشيرات والتقاعد، والتي نتجت عنها آثار إيجابية جعلت من إمارة دبي بيئة خصبة أكثر للاستثمار لفتت أنطار المستثمرين الى السوق العقاري من المستغربين.”
وقال “ولا يمكننا اغفال دور شركات التطوير العقاري التي تعمل جاهدةً على المنافسة والتميز ، وشمل ذلك محاولة اغراء المستثمرين للشراء بتقديم خطط دفع مبتكرة وميسرة للعملاء، كذلك اتباع استراتيجيات تسويق مبتكرة، وطرح برامج التأجير للتملك. لذا، نتوقع زيادة في عدد المستثمرين المحتملين لاتخاذ قرارات استثمارية في العقارات في عام 2019.”
وتعدى استقطاب المستثمرين الجانب المحلي، لنرى تجديد في شهية المستثمرين القادمة من الخارج أيضًا نحو السوق العقاري في إمارة دبي”
وأخيرًا، ختم حيدر قائلًا” بجانب زيادة الاستثمارات في السوق العقاري من الداخل، فإننا نرى زيادة كبير في المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في دبي. وخاصة الاستثمارات القادمة من جنوب شرق وآسيا التي تشمل الصين. ويعد ذلك مؤشر جيد سوف يعزز من الاقتصاد في الدولة.”