أصدرت شركة “ريفينيتيف” اليوم نتائج تقريرها الخامس حول الجرائم المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تضمن ظهور توجهات جديدة تتعلق بالامتثال والرقابة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تضمنت النتائج خمسة محاور رئيسية شملت الاهتمام المتزايد بالتكنولوجيا، وادراج المسؤولية الشخصية كواحدة من المخاطر التنظيمية، وزيادة نشاط مكافحة الرشوة والفساد، وظهور برامج طموحة جديدة للامتثال تقودها حكومات المنطقة، وسعي البنوك الصغيرة لتحديث أنظمتها.
سيتم إطلاق التقرير الكامل في القمة الثالثة عشرة للهيئات التنظيمية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع عقدها في دبي تحت عنوان “مكافحة الجريمة المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، وذلك يوم 18 مارس الجاري.
تناقش القمة تحديات تبادل المعلومات والعقوبات واستخدام التقنيات الناشئة وتقييمات مجموعة العمل المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتأثير المحتمل على تحديثات سياسة الامتثال في مكافحة الجريمة المالية.
وفقاً لنتائج الاستبيان، فإن برنامج “اعرف عميلك” وهو البرنامج الأول لمكافحة الجرائم المالية المصنفة. ووضع المشاركون في المسح من جميع الدول برنامج “اعرف عميلك” ضمن البرامج الثلاثة الأولى، وتم تصنيفه في ثمانية دول من أصل 12 مشاركة في المسح على أنه أفضل برنامج، هذا التصنيف تم اعتماده في خمسة من دول مجلس التعاون الخليجي الستة.
وأشار حوالي 58 في المئة من المستطلعين نوعاً ما إلى الاستثمار في التكنولوجيا الجديدة، بينما أكد 30 في المئة منهم أنهم يستخدمون الحوسبة السحابية، أما 24 في المئة فقد تبنوا الذكاء الاصطناعي. علاوة على ذلك، تشير النتائج إلى انخفاض الاستثمار في المهارات والتدريب، ما قد يشير إلى تحول من الاهتمام بالموارد البشرية إلى التكنولوجيا، على الأقل في المدى القصير. وفيما يتعلق بالمسؤولية الشخصية، أبدى 12 في المئة من المستطلعين مخاوفهم بشأن مخاطرها.
يكشف تحليل أولويات المستطلعين في كل بلد عن طموح واضح للمضي قدماً من جانب بعض البلدان. تتميز خمس دول على وجه الخصوص – مصر، المملكة العربية السعودية، لبنان، قطر، والإمارات العربية المتحدة – لاستثمارها في الامتثال. كما تميزت دولتان، هما الأردن والبحرين، في مستويات التزامهما بالامتثال بشكل عام، ولا سيما لاستثمارهما في التكنولوجيا.
يستند التقرير إلى مسح سنوي أجرته شركة “ريفينيتيف” لتتبع تغيير المعايير والقواعد والمواقف حول الامتثال وإدارة الجرائم المالية، ما يتيح لممارسي مهمة الامتثال وكبار المسؤولين التنفيذيين القدرة على تقييم برامجهم.