وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم مع المكتب الكوري للملكية الفكرية لتعزيز التعاون بمجال الملكية الفكرية و فحص طلبات براءات الاختراع في الإمارات.
وتأتي هذه المذكرة استكمالاً لمجموعة من المذكرات والاتفاقيات السابقة مع الجانب الكوري، وفي مقدمتها مذكرة التفاهم والملحق الخاص بها والتي تم توقيعها في 2014 وذلك بهدف تنفيذ مشروع من شأنه تزويد وزارة الاقتصاد بالوسائل الفعالة من أجل إجراء فحص موضوعي على طلبات براءات الاختراع في الإمارات العربية المتحدة، ضمن سياق جهود وزارة الاقتصاد لتطوير بنية الملكية الفكرية في دولة الإمارات من النواحي التكنولوجية والمؤسسية، وتعزيز الأطر الإدارية والقانونية لأنظمة براءات الاختراع وفق أفضل الممارسات والتقنيات .
و تهدف المذكرة الى تعزيز التعاون لتطوير أنظمة الملكية الفكرية في الإمارات وإجراء فحص موضوعي لطلبات براءات الاختراع الخاصة بالإمارات و الانتهاء من المتراكمات – الفحص الأول و الثاني والثالث- سواء داخل المكتب الكوري للملكية الفكرية أو من خلال إيفاد فاحصين فننين من مختلف التخصصات العلمية من المكتب الى الإمارات لإتمام ذلك ،إضافة إلى تحسين وتعزيز التعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية.
و تنص المذكرة على قيام المكتب الكوري للملكية الفكرية بمساعدة وزارة الاقتصاد في تحقيق أهدافها الخاصة بتعزيز الوعي المتعلق بالملكية الفكرية إلى جانب إنشاء منظومة ملكية فكرية حديثة وفعالة في الإمارات العربية المتحدة.
و بحسب المذكرة يشتمل التعاون القائم بين الجانبين تعزيز مستوى الوعي بالملكية الفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ وإجراء بحث فني وفحص موضوعي على نحو مسبق لطلبات الحصول على براءة الاختراع في الإمارات العربية المتحدة.
كما نصت المذكرة على تبادل المعلومات حول الأنظمة والممارسات الخاصة بالملكية الفكرية، و تبادل الموظفين والخبراء المعنيين بالملكية الفكرية ويشتمل هذا الأمر إيــفاد موظفي المكتب الكوري للملكية الفكرية إلى الإمارات للعمل كاستشاريين يُناط بهم إنشاء منظومة حديثة للملكية الفكرية أو للعمل كــمدربين أو محاضرين في الندوات والدورات؛ و إيفاد فاحصين من المكتب الكوري للملكية الفكرية إلى الإمارات لإجراء أعمال البحث الفني والفحص الموضوعي لطلبات براءات الاختراع في الدولة.