قامت وزارة الاقتصاد ممثلة في البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتفعيل نظام الربط الإلكتروني مع وزارة الموارد البشرية والتوطين بهدف تعزيز التعاون المشترك بخصوص منح الحوافز والتسهيلات الخاصة بإجراءات وتكلفة العمالة الأجنبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المواطنين.
وتخدم هذه الخطوة الجهود الحكومية الجارية لتحقيق التنسيق والتكامل وتوحيد الجهود المشتركة لتمكين قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمته في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة. بالإضافة إلى أن هذا التعاون المشترك يدعم تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وبموجب الربط الإلكتروني يتم التنسيق فيما بين الجانبين لإعطاء الصلاحية الإلكترونية للبرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد، من خلال النظام الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين لتغير فئات المشاريع لتصنيف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتيين والأعضاء لدى البرنامج من الفئة الأولى حيث ستصبح رسوم تكلفة العامل الأجنبي 300 درهم فقط.
وسيتم التفعيل الكامل للصلاحيات واستقبال طلبات رواد الأعمال الإماراتيين إلكترونيا بتاريخ 3/3/2019 للحصول على الفئة الأولى من قبل البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة دون الرجوع إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث سيقتصر منح هذه الاعفاءات والتسهيلات من خلال البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالوزارة.
وللحصول على هذه التسهيلات والإعفاءات يتوجب على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التسجيل لدى البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بوزارة الاقتصاد والتقديم الإلكتروني لطلب الاشتراك في برنامج حوافز لمنشآت الأعضاء، وذلك عبر خطوات بسيطة وهي التسجيل من خلال الرابط التالي لموقع البرنامج الوطني www.uaesme.ae ، تحميل الاستمارة الخاصة بالطلب، طباعة وتعبئة البيانات المطلوبة في طلب الاشتراك في برنامج حوافز وإرفاق كافة المستندات المطلوبة.