الرياض – خاص
-توقع تقرير نشرته شركة “سي بي آر إي” المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية أن سوق العقارات في المملكة العربية السعودية على مشارف نمو مطرد، مع تركيز المملكة على تطوير قطاعَي الترفيه والسياحة.
وكانت “سي بي آر إي” قد باشرت عملياتها في المملكة في وقت سابق من هذا العام، ونشرت أهم ما توصلت إليه حول قطاعَي الترفيه والسياحة الناشئَين في المملكة العربية السعودية ضمن تقرير رسمي بعنوان: “الترفيه في المملكة العربية السعودية: النقلة النوعية”.
ويتوقع التقرير أنه وبفضل الاستثمارات التي يضخها القطاعان العام والخاص ضمن إطار سياسة المملكة الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط، سيسهم قطاع الترفيه بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2019، مع توقع بإدخال 300 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020. وأشار التقرير أن صندوق الاستثمارات العامة سيلعب دوراً رئيسياً في تحفيز النمو في هذا القطاع، غير أنه من المتوقع أيضاً أن يمول القطاع الخاص 40% من مخططات الاستثمارات في قطاع الترفيه.
وستحظى الإصلاحات المخطط لها في قوانين المملكة والتي تتضمن اللوائح التنظيمية لشراكات القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تلك التي من شأنها تقليل الزمن اللازم لاستصدار تأشيرات العمل بأهمية بالغة في تنمية قطاع الترفيه حسبما أشار إليه التقرير، كما أن رفع الحظر عن دور السينما سيكون محفزاً أساسياً للنمو.
ويلاحظ التقرير أهمية تخصيص المشاريع لتلائم متطلبات المشغلين بهدف تحقيق التميز لكل منها، وضمان إحداث تأثير مستمر في مختلف مراكز التجزئة ووجهات الترفيه الكبرى. بالإضافة لما سبق، فإن تحقيق التميز له أهمية خاصة مع وجود توقعات بافتتاح أكثر من 350 دار سينمائية و2,500 شاشة عرض في مختلف أرجاء المملكة بحلول عام 2030.
ويلعب التنوع السكاني للمملكة دوراً أساسياً في رسم ملامح المشهد الجديد للترفيه في السعودية. ويذكر التقرير إلى أنه ومع كون أكثر من 60% من سكان السعودية تحت سن الـ 35، فإن الفرصة سانحة لاستهداف الجيل الشاب الذي كان يسافر في السابق خارج المملكة لأغراض الترفيه. ويتوقع تقرير “سي بي آر إي” أن الإنفاق الداخلي سيرتفع مع إرساء مراكز ترفيهية مزدهرة، وخاصة في قطاعات ذات صلة مثل قطاع الأطعمة والمشروبات وقطاع الضيافة.
ومن المتوقع أن يحصد قطاع السياحة أيضاً ثمار الإصلاحات في قطاع الترفيه في المملكة، إذ يعتمد قطاع السياحة السعودي اليوم بشكل كبير على المسافرين بقصد أداء العمرة وفريضة الحج. وبفضل التشريعات الحكومية الجديدة بما فيها إتاحة تأشيرات سياحية وإجراء تطويرات هامة على البنية التحتية للدولة انسجاماً مع رؤية 2030، فمن المتوقع أيضاً أن تزداد أعداد الزوار لتبلغ 26 مليون زائر قادم بحلول عام 2023. وبناءً عليه، يتوقع التقرير أن تستقر مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي عند معدل 7% للسنوات الخمسة المقبلة لتبلغ 138 مليار ريال سعودي بحلول عام 2023.