خاص- دبي
نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي اليوم وبالتعاون مع “تايلور ويسينغ الشرق الأوسط” للمحاماة والاستشارات القانونية في مقر الغرفة ورشة عمل تحت عنوان ” قانون التحكيم الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة” في إطار جهودها لتعزيز الوعي حول القانون الجديد وتأثيراته على سمعة دولة الإمارات كوجهة عالمية للتحكيم وتسوية المنازعات.
هدفت الورشة التدريبية إلى تعريف المشاركين ببنود قانون التحكيم ومقارنته بالقانون السابق وكيفية تطبيقه وآلية تناول بنود التحكيم في العقود وطريقة إنفاذه..وحضرها مهتمون من أعضاء غرفة دبي ومحامون وممارسو المهنة القانونية ومستشارون وأخصائيو عقود ومدراء وأصحاب الشركات حيث ساهمت الورشة بتعريف المشاركين على البنود المختلفة لقانون التحكيم.
وأشارت جهاد كاظم مدير إدارة الخدمات القانونية في غرفة دبي إلى ان القانون الجديد للتحكيم يشكل نقلة نوعية نحو ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة عالمية للأعمال والتحكيم التجاري حيث يتضمن بنوداً عصرية مواكبة للمتغيرات والتطورات في بيئة الأعمال والتحكيم.
ولفتت كاظم إلى أن الورشة تستهدف بالدرجة الأولى تعريف المشاركين بجميع جوانب القانون الجديد وتسهيل إلمامهم به وذلك تمهيداً للاستفادة منه في جميع تعاملاتهم التجارية والاستثمارية بما يضمن حقوقهم وواجباتهم مؤكدة إلتزام غرفة دبي بالعمل على تعريف بيئة الأعمال بكافة القوانين والتشريعات الجديدة المواكبة لمسيرة نمو اقتصاد الدولة.
أدار ورشة العمل كل من نيكولاس كارنيل شريك ورئيس قسم البناء في “تايلور ويسينغ الشرق الأوسط” وعلي اسماعيل الزرعوني رئيس مجلس إدارة مكتب الآفاق ومشاركوه للمحاماة وبول بلايكواي محام أول في “تايلور ويسينغ الشرق الأوسط” وجايمز بالدوين محام اول في “تايلور ويسينغ الشرق الأوسط”.