الرياض –خاص
ما يزال الأداء العام لسوق العقارات في الرياض يشهد حالة من التراجع النسبي عبر قطاعات المساحات الإدارية والوحدات السكنية والفنادق خلال الربع الثالث من هذا العام، إذ لا تزال جميع القطاعات في مرحلة الانكماش خلال دورتها.
وشهد قطاع المكاتبإنجاز بعض المشاريع القليلة التي لم تغير كثيراً من إجمالي المساحة التأجيرية في السوق، بينما انخفضت أسعار إيجارات المكاتب خلال الربع الثالث بنسبة 4% مقارنةً بالعام الماضي و3% مقارنةً بالربع الماضي على خلفية التباطؤ العام في الظروف الاقتصادية وتراجع النشاط التجاري في الرياض. وكان من أبرز الإنجازات التي شهدها الربع الثالث إعلان إنجاز 75% من أعمال مشروع إنشاء مترو الرياض.
وفي هذا السياق؛ أفادت دانا سلباق ، مدير أول في قسم البحوث في شركة جيه إل إل الشرق الأوسط: “إن مشروع مترو الرياض الذي شارف على وصول المرحلة الأخيرة لإنجازه، يعد تنفيذاً واقعياً لرؤية 2030، وسيضع مدينة الرياض على الخارطة الدولية لتصبح واحدة من أذكى المدن في العالم”.
وأضافت سلباق: “بمجرد اكتمال المشروع سيشكل فارقاً كبيراً في تيسير الأعمال من خلال تحسين البنية التحتية التي تجتذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سينعكس إيجابياً في دعم قطاع المكاتب ، خاصة في المراكز المالية الرئيسية في الرياض. فمنطقة مركز الملك عبدالله المالي، أحد أبرز معالم العاصمة والمرتقب أن تكون مركز مالي حيوي في المنطقة، ستتقاطع مع شبكة مترو الرياض الجديدة، وهو ما سيعزز رحلات العمل من وإلى المنطقة وبالتالي يرفع من معدل الإشغال بها والإقبال عليها”.
وفيما يخص قطاع الوحدات السكنية، استمر الأداء العام للقطاع دون تغيير مقارنة بالربع السابق حيث حافظ متوسط أسعار الإيجارات والبيع على استقراره إلى حد كبير مقارنةً بالربع الماضي، بينما سجل انخفاضاً بنسبة 3% مقارنةً بالعام الماضي. ومن ناحية أخرى، لا تزال مشاريع الإسكان ميسورة التكلفة من المواضيع الشائعة في الرياض، خاصة في ظل الجهود الحكومية الرامية لرفع نسبة التملك للمواطنين السعوديين.
وعلى صعيد آخر، أصبحت دور السينما ومنافذ المأكولات والمشروبات وخيارات الترفيه الأخرى ميزة تتزايد أهميتها يوماً بعد يوم بالنسبة لمراكز التسوق، ومن المنتظر أن يزداد الدور الذي تلعبه في أداء قطاع التجزئة قريباً جداً. وفي المستقبل، سوف يتبنى مشغلو مراكز التجارية وسائل “التسوق والترفيه” لتمييز مراكزهم عن غيرها من مراكز التسوق وضمان زيادة الإقبال عليها.
وعلى صعيد القطاع الفندقي، لم يشهد هذا الربع تغييراً يذكر، ولكن نظراً لاعتماد السوق الكبير على الطلب من الشركات، فسوف يستمر الضغط على أداء الفنادق على المدى القصير. وفي ظل جهود حكومة المملكة العربية السعودية على طريق تنويع الاقتصاد، سوف يتعين على سوق الفنادق على المدى الطويل أن يلبي احتياجات الزوار الذين تتزايد أعدادهم نظراً لأن قطاع السياحة لا يزال محط تركيز كبير.