شيما السعد – دبي
العقارات التي يقدر ثمنها بـ 1.5 مليون درهم تقدم أفضل النتائج على المدى الطويل
أبدى كبار المحللين العقاريين رأيهم حول خيار استئجار أو شراء العقار بالنسبة للمغتربين في دبي، في محاولة منهم لتحديد السعر الأمثل في السوق الذي يحقق أفضل العائدات على المدى الطويل.
وبحسب النشاط السوقي لـ كلوتنز الشرق الأوسط، فإن الشقق المؤلفة من ستوديو وغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، والتي تباع بأسعار تقل عن 1.5 مليون درهم، هي الشريحة الأكثر جذبا للمستثمرين. وبرأيهم، فإن الأسعار الحالية هي الأنسب للمستخدمين النهائيين الذين يرغبون بالاستفادة من الإيجار لشراء شقة ضمن هذه المستويات.
وقال ريتشارد بول، رئيس الخدمات الحرفية لدى كلوتنز الشرق الأوسط: “ضمن حدود هذا السعر، تحظى الشقق المؤلفة من غرفة وغرفتي نوم والواقعة في مناطق مخدومة بأهمية أكبر في السوق. نفس الحالة تنطبق على الملاك المحتملين للشقق والراغبين بوقف دفع الإيجار. يعتمد القرار بشكل أساسي على الحالة المالية للفرد، لكن إذا ما توفرت لديهم الميزانية المناسبة، فلا شك أنه من الأنسب لهم الالتزام بدفع قسط قرضهم السكني عوضا عن الإيجار، والنظر للعقار على أنه استثمار متوسط على طويل الأمد”.
وتأتي النصيحة في وقت بالغ الأهمية مع توجه أنظار الكثيرين إلى دبي التي تستعد بين 2 و4 أكتوبر 2018 في مركز دبي التجاري العالمي لاستضافة فعاليات الدورة الـ 17 من سيتي سكيب جلوبال، المعرض العقاري والاستثماري الأكبر والأكثر تأثيرا على مستوى منطقة الشرق الأوسط والذي يقدم للزوار فرصا جذابة لشراء العقارات مباشرة من عدد من كبار المطورين في الإمارات.
وتشير كلوتنز إلى أنه بالإمكان تطبيق نصيحتها على العائلات المغتربة الساعية للتخلص من الإيجار والاستثمار في عدة أصول في دبي. وأضاف بول: “بالنسبة للعائلات التي تملك مالا للاستثمار، ننصحهم بشراء العقارات التي يقل سعرها على 1.5 مليون درهم، والتي تمثل الشريحة الأكثر استقرارا في السوق”.
واستطرد: “بهذا السعر، حتى لو كان القرار لشراء العقار على دفعات، فبعد التملك، يتوقع المشتري عائدا يتراوح بين 7-9% في بعض المناطق، وحتى بعد دفع الفوائد ورسوم الخدمة والصيانة، فلا يزال بالإمكان تحقيق الربح من الإيجار”.
وبينت الأبحاث الصادرة عن ’جيه إل إل‘ أنه وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الشقق السكنية في دبي بحوالي 20% منذ آخر قفزة لها في أكتوبر 2014، فإن السوق الآن يقترب من أدنى نقطة له في دورته، مع احتمالية ضئيلة لمزيد من الانخفاض خلال العام القادم. يتوقع للأسعار والإيجارات ان تنخفض أكثر على المدى القصير لكن من الأكيد أنه وعلى المدى الطويل، سيكون توجه المغتربين لشراء العقارات عوضا عن استئجارها.
وقال كريغ بلامب، رئيس الأبحاث لدى جيه إل إل مينا: “غالبية المغتربين في الإمارات يقومون بشكل بديهي بالإيجار بدلا من الشراء. ومع نضوج السوق أكثر (وانخفاض الأسعار أكثر)، بات بإمكان المغتربين الشراء بكل ثقة مع اقتراب السوق لحدوده الدنيا والاستفادة من النمو المحتمل على المدى الطويل. التغيرات الأخيرة في قوانين التأشيرات (السماح بإصدار تأشيرة إقامة لـ 10 سنوات لفئات معينة) ستلعب دورا بتعزيز الطلب على شراء العقارات في الدولة لاستخدامهم الخاص”.
واستطرد بحديثه قائلا: “حالة شراء العقارات تأتي مدعومة بخطط الدفع الجذابة التي بات يوفرها المطورون الساعون لبيع الوحدات التي لم يتم بيعها على المخطط، بالإضافة إلى التوفير خيارات البيع القصير والمتوسط المدى