الكويت- خاص
أعلنت شركة كامكو للاستثمار، إحدى أكبر الشركات الاستثمارية في المنطقة من حيث حجم الأصول المدارة، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، حيث سجلت الشركة صافي ربح بقيمة 421,407 دينار كويتي في نهاية النصف الأول من العام، بنمو نسبته 12% بالمقارنة مع 375,364 دينار كويتي تحققت في النصف الأول من العام 2017، بربحية سهم بلغت 1.77 فلس للسهم الواحد مقابل 1.58 فلس للسهم الواحد في النصف الأول من العام 2017.
وحققت الشركة نمواً في إيرادات الرسوم على الأنشطة التشغيلية بنسبة 18% حيث ارتفعت من 3.2 مليون دينار كويتي تقريباً في النصف الأول من 2017، إلي3.8 مليون دينار تقريباً في النصف الأول من العام الجاري 2018. وارتفع إجمالي إيرادات الشركة بنسبة 2 % ليبلغ 4.8 مليون دينار كويتي تقريباً مقارنة بـ 4.7 مليون دينار كويتي تقريباً لنفس الفترة من عام 2017. فيما بلغ اجمالي حجم الأصول المدارة 3.1 مليار دينار كويتي تقريباً، من استقطاب مبالغ جديدة إلى الصناديق الاستثمارية ومحافظ العملاء.
ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي في شركة كامكو السيد فيصل صرخوه، “على الرغم من النمو المتوقع في المصروفات المتعلقة بتنفيذ استراتيجيات الشركة للنمو والتوسع المستقبلي، تمكنا من تعزيز صافي أرباح الشركة بنسبة 12 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.”
وأضاف صرخوه، “شهد النصف الأول نشاطاً على صعيد أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية العملاء، وسنواصل مجهوداتنا من أجل تعزيز الأداء بما يتخطى المؤشرات المعيارية المقارنة. ولن نال جهداً في سبيل توسيع نطاق أعمالها واقتناص الفرص الاستثمارية المتميزة بما يخدم مصالح العملاء والمساهمين الكرام”.
وعلى صعيد متصل، أوضح صرخوه، “شهد قطاع الاستثمارات المصرفية نشاطاً ملحوظاً خلال الفترة، حيث تمكن من إنجاز عدد من الصفقات الهامة على مستوى السوق المحلي والإقليمي. فخلال الربع الثاني من العام قامت كامكو بدور مدير الاصدار ووكيل الاكتتاب الرئيسي والوحيد في إصدار سندات لصالح شركة العقارات المتحدة بقيمة 60 مليون دينار كويتي، وكذلك كمدير الاصدار ووكيل الاكتتاب في إصدار صكوك لصالح شركة داماك العقارية بقيمة 400 مليون دولار أميركي. ومن ناحية أخرى تمكن فريق إدارة الاستثمارات البديلة من تعزيز حجم الأصول المدارة في المحفظة الدولية العقارية الى 344 مليون دولار أميركي”.
هذا وقد واصلت الأسواق الخليجية أدائها المتباين خلال النصف الأول من العام 2018، حيث حققت السعودية مكاسب مزدوجة مع نهاية الفترة، بينما شهد سوق دبي انخفاضاً بنفس النسبة تقريباً. من ناحية أخرى، جاءت معظم المكاسب التي تحققت في المملكة على خلفية انضمامها الى مؤشر الأسواق الناشئة MSCI. إضافة إلى ذلك، كان لتعقيب MSCI على انضمام الكويت إلى المؤشر في 2019 بمثابة المفاجأة التي حملت وقعاً إيجابياً خلال النصف الثاني من العام. وظلت الأسهم كبيرة الحجم هي الخيار المفضل في معظم الأسواق ذات الأداء الإيجابي، بينما اتخذ سوق دبي موقفاً متحفظاً مما أدى إلى انخفاض حاد في نشاط التداول..