دبي – خاص
في إطار الجهد المشترك لتعزيز العلاقات التجارية وزيادة فرص الاستثمار بين دولة الإمارات والصين، وقّع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي اتفاقية ثنائية مع بنك الصين الشعبي لمقايضة العملات، ومذكرة تفاهم لتأسيس مركز لمقاصة الرينمينبي في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك في شهر ديسمبر 2015. وقد شهدت عمليات المقايضة من خلال المركز نمواً مستمراً، مسجلة زيادة بنسبة 42 في المائة في االنصف الأول لسنة 2018، مقارنة بالمستويات المسجلة في نهاية العام 2017.
نمو التحويلات من خلال مركز المقاصة عكس نمواً كلياً في حجم التجارة بين البلدين، وتعدّ الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تشكل الواردات من الصين 12 في المائة من إجمالي واردات دولة الإمارات، بقيمة إجمالية بلغت 79.9 مليار درهم في سنة 2017، وبنسبة نمو بلغت 14.7 في المائة مقارنة بمستويات سنة 2016. كما شكلت الصين 3.3 في المائة من إجمالي الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية بلغت 5.1 مليار درهم في سنة 2017. كما تستضيف دولة الإمارات ما يزيد عن 4,000 مؤسسة صينية عاملة بالدولة، وجالية صينية كبيرة مقيمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وصرّح مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بأن “دولة الإمارات والصين يبحثان سبل التعاون لتعزيز الروابط بين البلدين وتطوير العلاقات بينهما في مختلف القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم والسياحة والطاقة المتجددة. وقد أسهم “مركز مقاصة الرينمينبي” الذي تم تأسيسه بجهد مشترك بين مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وبنك الصين الشعبي، في تعزيز كفاءة التبادلات التجارية بين بلدينا، كما انعكس ذلك بوضوح في ارتفاع قيمة التبادلات التجارية، والاستثمارات والتدفقات المالية الأخرى. كما أسهم تأسيس مركز المقاصة المذكور في تسهيل عملية المقاصة، ومن ثم زيادة جاذبية سوق دولة الإمارات بالنسبة للمستثمرين الصينيين وللشركات الصينية، والعكس صحيح. إن جمهورية الصين الشعبية هي شريكنا التجاري الأكبر، وعلاقاتنا التجارية والاستثمارية مع الصين تتسع وتنمو على نحو متسارع، حسبما يؤكده النمو في حجم التجارة وحجم المقاصة”
وبجانب المقاصة عبر الحدود وخدمات التحويل، فإن “مركز مقاصة الرينمينبي” يوفر أيضاً خدمات شراء وبيع الرينميبي، وعمليات إقراض السوق النقدي، ودعم التجارة الدولية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين. وقد أسهمت هذه الخدمات في تعزيز قدرات المؤسسات المالية المحلية والدولية والفعاليات الاقتصادية في البلدين، في ممارسة الأعمال على نحو أكثر كفاءة وفعالية.