دبي – اسماء الأمين
بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وسارة الأميري، وزيرة الدولة لملف العلوم المتقدمة، أطلقت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والمؤسسات الأكاديمية، والقطاع الخاص، الذي تم إنجازه وفق الخطة الزمنية المقررة في “تحدي الـ 100 يوم” ضمن أعمال الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.
ويهدف البرنامج إلى تطوير باقة من الحوافز والتسهيلات المعززة لنمو الشركات ورفع قدرتها على زيادة معدل الابتكار في أنشطتها، لتمكينها من المساهمة الفاعلة في تطوير المشهد الابتكاري في الدولة، ويعد إحدى المبادرات الرائدة التي طورتها وزارة الاقتصاد لتنمية مناخ الابتكار في دولة الإمارات، ورفع ترتيبها على مؤشر الابتكار العالمي، عبر تأسيس أول منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة القائمة على الابتكار والأفكار الإبداعية.
وقد نفذت وزارة الاقتصاد البرنامج الوطني لدعم الشركات الحديثة الناشئة والمبتكرة بالتعاون مع وزارة المالية، وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبرنامج تكامل التابع لدائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وصندوق محمد بن راشد للابتكار، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية (رواد)، ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وبرنامج سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة دبي.
تعزيز قدرة الشركات الناشئة على توليد الابتكار
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة يمثل نقلة نوعية في سياسات ومبادرات الابتكار التي تتبناها دولة الإمارات لتحقيق مستهدف الأجندة الوطنية المتمثل بأن تكون الإمارات ضمن أفضل 10 دول مبتكرة في العالم بحلول عام 2021.
وأضاف أن البرنامج يعد إحدى أهم المبادرات التي عملت وزارة الاقتصاد على تطويرها انطلاقاً من رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، حيث يمثل إطلاقه ترجمة عملية لمحددات الاستراتيجية الوطنية للابتكار، ويعبر عن انتقال الجهود في هذا المسار من مرحلة جمع البيانات ووضع آليات التنسيق وخطط العمل إلى مستوى جديد يتمثل بتطوير السياسات وتوفير النظم القانونية والمؤسسية المحفزة للابتكار، ولا سيما في قطاع الأعمال.
وأوضح المنصوري أن دولة الإمارات تعي قدرة الشركات الناشئة على توليد الابتكار في حال توفرت لها البيئة الداعمة والبرامج المؤهلة والمحفزة، وهو ما سيعالجه البرنامج بصورة متخصصة، حيث سيطلق البرنامج خلال المرحلة المقبلة مبادرات لربط الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة ذات العضوية مع كل من الشركات التمويلية، والمؤسسات الحكومية ذات الصلة بتقديم التسهيلات والحوافز، وحاضنات الأعمال ومراكز الابتكار، والجهات الحكومية والخاصة الداعمة لترويج المنتجات والخدمات المبتكرة لهذه الشركات وتصديرها إلى الأسواق التجارية الخارجية.
وأكد أن مخرجات البرنامج من شأنها أن تحدث أثراً إيجابياً مستداماً في منظومة الابتكار، وتحقق قفزات جديدة في تصنيف الدولة على مؤشر الابتكار العالمي خلال السنوات المقبلة، ارتفاعاً من مركزها الحالي في المرتبة 35 عالمياً، مثنياً معاليه على الدور الريادي الذي قامت به المسرعات الحكومية في دعم وتنفيذ هذا البرنامج، ومشيداً بروح التعاون وتكامل الأدوار التي تجسدت بصورة حيوية ومتناغمة بين الجهات الشريكة.
تعريف موحد ومعايير محددة للشركات الناشئة المبتكرة
وشهدت مراحل العمل في البرنامج عدداً من المحطات المهمة، في مقدمتها اعتماد تعريف موحد ومعايير محددة للشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة، اعتماداً على تحليلات متخصصة للسوق وباستخدام منهجية مستدامة لحساب البيانات الخاصة بهذه الشركات، كالإنتاج والملكية الفكرية والبحث والتطوير وغيرها، بالاستفادة من الأطر التشريعية، كما استكمل فريق البرنامج تصميم إجراءات طلبات الانتساب إلى البرنامج، ليتم بناء عليها إصدار شهادات عضوية للشركات المستوفية للمعايير، حيث يمنح البرنامج في المرحلة الأولى 50 شهادة عضوية.
16 مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر الابتكار العالمي
وترتبط محاور البرنامج الوطني لدعم الشركات الناشئة الحديثة والمبتكرة بنحو 16 مؤشراً فرعياً ضمن مؤشر الابتكار العالمي، من أهمها محور ممكنات الأعمال التجارية، مثل مؤشرات براءات الاختراع والنماذج النفعية ومنتجات التكنولوجيا العالية والمتوسطة والعلامات التجارية؛ ومحور المزودين الماليين الذي يضم مؤشرات الائتمان وتمويل المشاريع الصغيرة وعاملي المعرفة وصفقات رأس المال المخاطر والبحث والتطوير في قطاع الأعمال، ومحور معززات الصادرات ويشمل مؤشري صادرات التكنولوجيا العالية وصادرات منتجات الاتصالات وتقنية المعلومات؛ فيما يشمل محور محفزات النمو مؤشرات عدد الباحثين ونسبة الإنفاق على البحث والتطوير واستيراد منتجات التكنولوجيا العالية ومنتجات الاتصالات وتقنية المعلومات.