entrepreneuralarabiya – خاص
عبد القادر الكاملي – مستشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
سادت عبر التاريخ أفكار كثيرة عن التفوق العقلي لبعض المجموعات البشرية على بعضها الآخر، كالقول بأن ذوي البشرة البيضاء أذكى من السود، أو العرق الآري أذكي من باقي الأعراق وأن الجرمان أنقى عنصر يمثل الآريين، إلخ. وتبنى العديد من العلماء والفلاسفة حتى النصف الأول من القرن العشرين بعض هذه الأفكار وأطلقوا عليها مصطلح “العنصرية العلمية”. ولحسن الحظ لم يتمكن أي عالم من اثبات ذلك بشكل مقنع، بل بدأ التنديد بالعنصرية العلمية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية يكتسب زخماً قوياً، فأصدرت منظمة اليونسكو بيانها الشهير المناهض للعنصرية بعنوان “صراع الأجناس” عام 1950.
اليوم يتجه العالم نحو تغير بنيوي لم يسبق له مثيل، ومن الممكن أن تنضج قريباً الأدوات التي تسمح بتعديل جينات الانسان بهدف تحسينها، وأن تتطور الشرائح الإلكترونية الذكية التي يمكن دمجها بالإنسان بهدف توسيع ذاكرته وربطها بالشبكة العالمية وزيادة قدرته على معالجة المعلومات. لكن هذا لن يكون متاحاً للجميع بل وربما يؤدي إلى احتكار الذكاء من قبل عدة دول أو مجموعات معينة بحيث تبرز فكرة العنصرية من جديد، ولكن بمبررات موضوعية قابلة للقياس والاثبات هذه المرة.
في عام 1998 أسس الفيلسوفان البريطاني ديفيد بيرس والسويدي نيك بوستروم الرابطة العالمية لما بعد الإنسانية (Transhumanism)، كمنظمة غير ربحية مكرسة للعمل على إزالة العقبات أمام بروز مابعد الإنسان.
ترتكز حركة مابعد الإنسانية على آراء الفيلسوف البريطاني ماكس مور التي تنادي بتسريع تطوير الحياة الذكية إلى ما هو أبعد من شكلها البشري الحالي والقيود المفروضة عليه، وذلك عن طريق العلم والتكنولوجيا.
تبشر هذه الحركة التي تعرف أيضاً باسم H+، بولادة ما بعد الإنسان وهو كائن متفوق أذكى بكثير من الإنسان الحالي، ومقاوم للأمراض، ولاتظهر عليه علامات الشيخوخة، بل ويمكن أن تمتد حياته لآلاف السنين. لكن من المرجح في حال استمرار النظام الرأسمالي الحالي، أن يؤدي ذلك إلى مرحلة جديدة من العبودبة حيث سينقسم البشر جينياً واصطناعياً للمرة الأولى في التاريخ، إلى نوعين: 1) الكائن الجديد المتفوق، 2) الإنسان الحالي,
يصنف العالم حالياً إلى قسمين: البلدان المتقدمة والبلدان النامية، لكن يتوقع أن تظهر في القريب العاجل تصنيفات جديدة كالبلدان الذكية والبلدان الغبية، أو بعبارات ألطف البلدان المتقدمة عقلياً والبلدان النامية عقلياً.
لقد أدركت معظم البلدان العربية أهمية الالتحاق بحقبة الذكاء الاصطناعي، لكن القليل منها فقط وضع أهدافاً صريحة وطموحة لتحقيق ذلك، منها دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أصدرت وزارة الاقتصاد في الربع الأول من عام 2018 تقريراً بعنوان “الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة” أشارت فيه إلى أن أحد “أهم توجهات الدولة المستقبلية في مجال الـذكاء الصـناعي” يتمثل في “العمل على أن تصبح الإمارات مركز الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030”.
وبغض النظر عما إذا كانت دولة الإمارات ستنجح في أن تصبح مركز الذكاء الاصطناعي في العالم، أو أحد مراكز الذكاء الاصطناعي العالمية، فإن تحقيق هذا النجاح يتطلب جهوداً كبيراً وتغييرات بنيوية في المجتمع والاقتصاد، إذ لا يكفي استخدام أحدث التقنيات الجديدة بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق هذا الهدف، طالما أن خزان المعرفة وصندوق الذكاء الاصطناعي الأسود يقع في البلدان المتقدمة، ما يمكنها أن تتحكم بسهولة بما يحق أو لايحق لنا الحصول عليه، ما يجعل الاستدامة -وهي مطلب أساسي في التنمية- أمراً غير مضمون.
أعتقد أن على الحكومات العربية الساعية لدخول حقبة الذكاء الاصطناعي القيام بما يلي:
1- زيادة الانفاق على البحث والتطوير وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي. إن حميع البلدان العربية تنفق أقل من 1 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، فيما تنفق إسرائيل 4.3 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير، ووفق أرقام اليونيسكو تنفق معظم البلدان المتقدمة أكثر من 2 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي على البحث والتطوير. الإنفاق السخي على البحث والتطوير شرط أساسي لدخول حقبة الذكاء الاصطناعي وهذا ما دفع دولة مثل سنغافورة لزيادة إنفاقها في هذا المجال إلى 2.2 بالمئة من ناتجها المحلي.
2- وضع خطط فعالة لتدريب المواطنين على المهن الجديدة التي يتوقع أن تحل مكان المهن التقليدية التي سيقضي عليها الذكاء الاصطناعي والروبوتات. لقد ذكر تقرير “الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة” أنه “وطبقا لدراسة حديثة أخرى أجرتها مؤسسة ماكنزي هناك توقعات باستبدال 1.9 مليون وظيفة بوظائف أخرى في الإمارات من جراء تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي”. إذا من الضروري وضع قائمة مرفقة بجدول زمني بالمهن المتوقع تراجع العاملين فيها والمهن الجديدة المحتمل ظهورها، مع الاستمرار بتعديلها وفق ما يستجد من أمور. قد يؤدي عدم متابعة هذا الموضوع باهتمام كبير إلى بروز اضطرابات اقتصادية-إجتماعية.
3- جذب الخبراء والموهوبين في الذكاء الاصطناعي والاحتفاظ بهم. يتطلب تحقيق ذلك عدة شروط أهمها توفر مراكز أبحاث وصناعة برمجيات وخدمات متقدمة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفر أجور مجزية وقوانين مرنة وبيئة آمنه ومستقرة تسمح بالاحتفاظ بهم.
4- التخطيط لتطوير التعليم بحيث يوفر المهارات الضرورية لإنشاء جيل قادر على استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الاقتصادية. لقد ذكر تقرير “الذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات العربية المتحدة” المشار إليه سابقاً إلى أنه “وبحسب بعض الدراسات العالمية أيضاً فإن 65 بالمئة من الطلبة الحاليين بمراحل التعليم الأساسي بالدولة لن يجدوا الوظائف الموجودة اليوم حيث ستختفي مهارات تقليدية عديدة لمصلحة مهارات جديدة يتعين اكتسابها لتتناسب مع تقنيات الثورة الصناعية الرابعة”. ومن هنا تبرز ضرورة إدخال تغييرات جذرية على النظام التعليمي بحيث يساهم في تطوير المهارات الأساسية التي تتطلبها حقبة الذكاء الاصطناعي، فالذكاء وفق تعريف عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ هو ” القدرة على التكيف مع التغيير”.
في مقابلة حديثة مع شبكة فوكس للأعمال قال بيل جيتس أن الذكاء الاصطناعي سوف يحل مكان العديد من الأعمال الحالية، لكنه لايرى مشكلة في ذلك، يقول: “ما المشكلة إذا تمكنا من مضاعفة ما ننتجه اليوم باستخدام يد عاملة أقل. إن هدف الإنسانية لايتمثل في الجلوس خلف عداد الحساب وبيع البضائع”. وهو يرى أن المشكلة تكمن في عدم التلاؤم مع التغيرات السريعة المتوقع حدوثها خلال العشرين عاماً المقبلة، والمطلوب هو الاستعداد والتكيف مع تلك التغيرات. فليست مشكلة إذا زادت فترات الإجازة والاسترخاء للعاملين، ولكن المشكلة تتمثل في عدم الاستعداد واكتساب المهارات اللازمة للأعمال الجديدة المتوقع بروزها.
5- العمل على وضع قوانين ناظمة لمجتمع الذكاء الاصطناعي تشجيع إيجابياته وتحد من سلبياته. فالقوانين التي تشجع وتدعم الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وتوفر الأمن والحماية للمعلومات، تلعب دوراً مهماً في تسهيل الإلتحاق بحقبة الذكاء الاصطناعي.
6- الاستعانة بالخبراء لفهم التطورات التكنولوجية والمساهمة في رسم السياسات المناسبة لحقبة الذكاء الاصطناعي. ولايكفي في هذا المجال الاستعانة بخبراء عالميين فقط، بل يجب أن يعمل إلى جانب هؤلاء خبراء عرب يمتلكون فهماً عميقاً بالبيئة المحلية والاقليمية واللغة العربية.
إذا أردنا تجنب التصنيف ضمن المجموعات الأقل ذكاءً من البشر فعلينا بذل كل الجهود الممكنة والذكية للالتحاق بالثورة الصناعية الرابعة وحقبة الذكاء الاصطناعي.