دبي – خاص 

تشارك وزارة الاقتصاد في الدورة الثالثة من “شهر الإمارات للابتكار 2018” الذي ينطلق الأول من فبراير المقبل ويستمر طوال شهر القادم، وذلك بأجندة متنوعة تضم أكثر من 10 مبادرات وفعاليات وأنشطة ابتكارية سيتم تنظيمها في عدد من إمارات الدولة، وذلك بإشراف فريق عمل متخصص تم تشكيله من مختلف قطاعات وإدارات الوزارة، وبالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وتأتي مشاركة الوزارة في إطار رؤيتها ببناء اقتصاد تنافسي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، ومن منطلق التزامها بالمساهمة في الجهود الوطنية المتضافرة للارتقاء ببيئة الابتكار في الدولة لتكون إحدى أفضل الدول المبتكرة على الصعيد العالمي.

وتهدف المبادرات المعلن عنها لشهر الابتكار الذي يحمل هذا العام شعار “الابتكار يبدأ بك” إلى تطوير البنى التحتية والإلكترونية الداعمة للابتكار والتفكير الإبداعي في المجال الاقتصادي، وتكريس وتحفيز الممارسات الابتكارية في أنظمة العمل المؤسسية سواء على الصعيد الداخلي في الوزارة أو على صعيد الجمهور والقطاع الخاص والمجتمع ككل، فضلاً عن بناء الطاقات الوطنية المبدعة والقادرة على تصميم الحلول الابتكارية للتحديات التي تواجه عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة.

وتشمل المبادرات الابتكارية للوزارة خلال شهر الابتكار، إطلاق المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات، وهي إحدى مبادرات مسار المسؤولية المجتمعية ضمن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، وتمثل بوابة إلكترونية وذكية مبتكرة، تم تطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية وبتميز إماراتي لتحفيز المساهمات المجتمعية للقطاع الخاص، وتوفر قاعدة بيانات شاملة حول شركات ومنشآت القطاع الخاص من جهة، والجهات المشاريع المستفيدة من المساهمات المجتمعية من جهة، بما يتفق مع أولويات وتوجهات التنمية في الدولة، ويساهم في دفع عجلة النمو المستدام بوسائل مبتكرة وفريدة من نوعها.

كما تضم أجندة المبادرات إطلاق منصة إلكترونية للابتكار بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، وهي منصة رقمية داعمة للابتكار تسهم في الربط بين أصحاب التحديات من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص من جهة، وبين أصحاب الحلول والابتكارات من القطاع الأكاديمي في دولة الإمارات، بما يسهم في خلق حلقة وصل تعزز تبادل ودعم الأفكار والبحوث العلمية والممارسات الابتكارية.

إلى ذلك، تطلق وزارة الاقتصاد دليل الابتكار للشركات، والذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الابتكار في القطاع الخاص عبر تمكين الشركات بالدولة من التعرف على كيفية الانتقال نحو نماذج الأداء الابتكارية المستلهمة من تجارب أفضل الدول المتقدمة في مجالات الابتكار.

وبهدف تحفيز الابتكار لدى الموظفين، تطلق الوزارة جائزة داخلية تعنى بالابتكار، وتهدف إلى تعزيز مجتمع معرفي وبناء الطاقات الوطنية الخلاقة، من خلال تشجيع الموظفين على ممارسة التفكير الإبداعي وإبداء المقترحات الابتكارية، الأمر الذي يعزز فرص خلق بيئة محفزة للابتكار والإبداع والإنتاجية ويدفع قدماً بمساعي بناء الاقتصاد المعرفي في الدولة.

إلى ذلك، تشارك الوزارة في احتفالات شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة بالتعاون مع اللجنة الفنية للابتكار بالإمارة، وبمشاركة عدد من الهيئات التي يترأسها معالي وزير الاقتصاد، وذلك بالمشاركة في منصة الابتكار في مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك من خلال تنظيم 4 ورش عمل في عدد من المجالات التي تشرف عليها الوزارة، مثل الابتكار في السياحة المستدامة، وبراءات الاختراع، والمصنفات الفكرية، والعلامات التجارية، بالإضافة الى عرض الخدمات الإلكترونية والذكية للوزارة، وإتاحة الفرصة لعدد من المخترعين لعرض ابتكاراتهم ومخترعاتهم على المنصة الخاصة بالوزارة.

وفي مجال الخدمات الذكية المبتكرة أيضاً، تطلق الوزارة خلال شهر الابتكار قيد العلامة التجارية الذكي، وهي فكرة ابتكارية طورتها إدارة تقنية المعلومات بالوزارة تتمثل بإظهار رمز الاستجابة السريعة QR Code على شهادات قيد العلامات التجارية، وقراءته عن طريق الأجهزة الذكية والمتخصصة بهدف التحقق من صحة الشهادة، الأمر الذي يعطي الجهات الحكومية المختصة وصولاً مباشراً وإلكترونياً للتأكد من الصلاحية ورؤية الأصل، ويسهل الإجراءات أمام المستخدم بطريقة مبتكرة وتقنيات حديثة.

وفي إطار سعي الوزارة لدعم البيئة الابتكارية والتكنولوجية الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تطلق الوزارة خلال شهر الإمارات للابتكار، موقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو موقع تعريفي شامل يضم كافة التشريعات والقوانين المتعلقة بهذا القطاع والخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك ربط خدمات المناقصات والتمويل مع الجهات المعنية، فضلاً عن برامج التدريب والتأهيل في ريادة الأعمال.

وحرصت الوزارة أيضاً على تنمية الابتكار في المجالات المرتبطة بالملكية الفكرية، وذلك عبر إطلاق برنامج أتمتة الملكية الصناعية، وهو برنامج إلكتروني متطور وفق المعايير الدولية، يخدم المخترعين والجامعات والمراكز البحثية والفاحصين الفنيين لبراءات الاختراع بما يساعدهم على إتمام عملية الفحص وتقديم كافة الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالمركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع.

ومن مبادرات الوزارة لشهر الابتكار أيضاً، التعريف بالتطبيقات الجديدة المبتكرة لقطاع التجارة الخارجية، والتي تسهم في تقديم الخدمات وتعزيز البيئة المعرفية المتعلقة بمجالات التجارة الخارجية وفق معايير الكفاءة والسرعة والجودة، مثل تطبيقات بيانات التجارة الخارجية غير النفطية والاستثمار والاتفاقيات مع دول العالم، مما يسهم في رفع مستوى رضا المتعاملين ويرتقي بمكانة الإمارات كمحور للتجارة، ويعزز كفاءة مؤسساتها وتطوير بيئة الأعمال فيها على الصعيد العالمي.