حققت قطر خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4،8% . أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من المحاولات المهمة التي قامت بها الحكومة القطرية لتنويع الاقتصاد وموارده، ألا أن إيرادات النفط والغاز ما تزال تمثل نصف الناتج الاجمالي المحلي، وعلاج هذا الموضوع يشكل جوهر الخطط الاقتصادية للحكومة في المرحلة المقبلة.
الدوحة – خاص
من يتابع الشأن القطري يلاحظ العدد الهائل من المشاريع متنوعة النشاط، وتبدو قطر ورشة عمل عملاقة تسابق الزمن في سياسة تهدف لتنويع مصادر الدخل وتفعيل دور القطاع الخاص القطر ومساهمته في إرساء قاعدة تنمية مستدامة، وتلعب الهيئات الحكومية المعنية دوراً نشطاً في تنفيذ خطط الحكومة القطرية ولغرفة تجارة وصناعة قطر دور محوري في تفعيل سياسة الحكومة وبحث سبل تنويع الأنشطة الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص وتبني مصالحه المشروعة في أخذ مساحة أكبر في تنويع مصادر الدخل، وتسهم الغرف التجارية في الخليج بفتح الأبواب على الأسواق العالمية والمحلية من خلال مشاركاتها النشطة والمدروسة في مختلف المؤتمرات واللقاءات العالمية. بما يخدم الخطط الاقتصادية الموضوعة.
حول دور غرفة تجارة وصناعة قطر تحدثنا إلى نائب الرئيس، محمد بن طوار الكواري، الذي أوضح رؤية غرفة قطر وخططها للوصول بأفضل العلاقات بين جهات القطاع الخاص القطري في الداخل والخارج، وأوضح الكواري أن القطاع الخاص القطري يملك تجربة غنية في التعامل مع مختلف الأسواق العالمية مشيراً إلى دور الشركات القطرية واستثماراتها الضخمة في أسواق أوروبا وآسيا وأمريكا، فهي تملك حصصاً مؤثرة في أهم الأسماء التجارية والاستثمارية العالمية.
ولفت الكواري إلى اللقاءات التي نظمتها الغرفة مؤخراً في قطر وخارجها، حيث استقبلت الغرفة وفوداً من الغرف التجارية الصينية والهندية ودول جنوب روسيا وشاركت في منتديات عربية في الأردن والسعودية، وقامت الغرفة بعرض الفرص الاستثمارية في قطر وسبل التعاون وفتح أسواق جديدة للشركات القطرية التي تملك الخبرة ورأس المال لتنفيذ مشاريع نوعية. وكان القطاع الخاص القطري حاضراً في كل هذه الأنشطة.
دور مهم للقطاع الخاص
وحول إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص القطري في مشاريع التنمية الجارية في قطر، خاصة وأننا على مدى غير بعيدين عن موعد استضافة المونديال، قال الكواري:”نحن نعلم ما يرتبه هذا الحدث من مسئولية على الحكومة القطرية والشركات القطرية للوفاء بالوعود التي قطعتها قطر لإطلاق هذا الحدث العالمي بأفضل صورة. وتعمل الغرفة لتحقيق اقتصاد أفضل يكون للقطاع الخاص فيه المبادرة في ممارسة النشاط الاقتصادي. ومهمة الغرفة هي تنظيم وتمثيل والعمل على تعزيز المصالح التجارية والصناعية والزراعية والدفاع عنها ودعم وتطوير الهيئات الاقتصادية والإنتاجية لمصلحة البلاد بشكل عام، ولما فيه مصلحة أعضاء الغرفة بشكل خاص”. وأضاف، “ايمانا من الدولة بأن الاقتصاد القوي والمتوازن هو القائم على المشاركة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، خاصة وأن دولة قطر تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع يرتكز على تنويع مصادر الدخل القومي وعدم الاعتماد على الطاقة كمحرك رئيسي للاقتصاد، مع الانفتاح الواعي على العالم، وقد اتخذت في سبيل تحقيق ذلك العديد من الاجراءات لتسهيل ممارسة الاعمال وتعديل البنية التحتية بما يضمن كفاءة الاداء وتحقيق المنافسة العادلة القائمة على الشفافية.
لامشكلة في مسيرة استضافة مونديال 2022
لا يرى الكواري أن هناك مشكلة في تنفيذ كافة المشاريع الخاصة بمونديال 2022 ، ويستبعد أي معوقات أمام استضافة قطر لهذا الحدث العالمي الكبيرويقول ” الدولة خططت لكل شيء حول هذا الموضوع، ولا شك أن القطاع الخاص القطري شريك أساسي في تنفيذ مختلف أنواع المشاريع من بنية أساسية ومرافق حيوية” وقال الكواري”: مشاريع المونديال الملاقة ليست حدثاً جديداً في قطر، وقوة قطر ودورها الاقتصادي لايتوقف وليس رهنا بالمنشآت الجديدة، وفي نظرة سريعة على مشاريع الغاز وصناعة الطاقة في قطر ندرك مدى أهمية وعمق البنية الاقتصادية القطرية التي فناقلات الغاز المسال العملاقة لا تتوقف عن عبور الخليج باتجاه قارات العالم المختلفة، ويقف وراء هذه الناقلات العملاقة قاعدة صناعة وتكنولوجية، أقامتها قطر على مدى السنوات الماضية، ونحن اليوم أهم مصدري الطاقة في العالم، وهذا يتطلب وجود بنية أساسية بمعايير عالمية لإنتاج هذه الطاقة ونقلها بكفاءة عالية”.
دور متنامي
لغرفة تجارة قطر دور مهم في جمع المعلومات والإحصاءات ذات الاهتمام. وإبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض التجارية والصناعية والزراعية، وكذا فى منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة. وتقدم المقترحات والآراء بشأن مشاريع القوانين واللوائح الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة والتعرفة الجمركية، وإنشاء وتعديل طرق النقل و الأجور والرسوم الخاصة بها وغيرها من المسائل المتصلة بتقدم التجارة أو الصناعة أو الزراعة وتسمية الخبراء لدراسة القضايا المتعلقة بالتجارة والصناعة والزراعة. وإنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعة والزراعية. وعقد والمشاركة في المؤتمرات الاقتصادية. وإصدار شهادات منشأ البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات. واعتماد بيانات ومستندات الأفراد والشركات التجارية. وتقوم بمهمة التحكيم التجاري شريطة موافقة الأطراف المعنية.
تعميم المسئولية الاجتماعية
قامت غرفة تجارة وصناعة قطر منذ وقت طويل وبالتعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية، وتقوم بتدريب الجهات المتخصصة في في المائة من صافي ارباحها السنوية. وفي تصريح للشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أوضح فيه” إن مفهوم المسؤولية الإجتماعية المبني على مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية، كان دائما مقترنا بغرفة تجارة وصناعة قطر. وتحرص الغرفة على أداء واجبها تجاه المجتمع من خلال توليها لقيادة القطاع الخاص”. وترتكز رؤية غرفة تجارة وصناعة قطر في مجالات المسؤولية الاجتماعية على جملة من المبادئ من أهمها نشر الوعي بمبادئ المسؤولية الاجتماعية في أوساط الأعمال والتركيز على دور القطاع الخاص في التنمية من خلال الأعمال المسؤولة.
وقال الكواري:” نبذل جهوداً كبيرةً للتأثير إيجاباً على المجتمع القطري على نطاقٍ واسعٍ من خلال تنفيذ استراتيجيات أعمال مختلفة. وعليه، كانت ومازالت غرفة تجارة وصناعة قطر تدعم مبادرات التكنولوجيا الخضراء وتساهم في خدمة المجتمع المحلي من خلال تشجيع عملية إعادة التدوير ضمن بيئة الغرفة وخارجها. مجال تأهيل قطاع الأعمال وتدريبهم على مبادئ ومعايير وتطبيقات المسؤولية الاجتماعية، من خلال تنظيم ورشة عمل تخصصية مثل ” المسؤولية الاجتماعيلة للشركات”. ومن ابرز هذه الجهود مشاركتها في فريق عمل برئاسة وزارة الأعمال والتجارة ، يضم أطرافاً عديدة في الدولة، لإعداد مسودة للمعايير القطرية للمسؤولية الإجتماعية. وكذلك دعم أعضاء الغرفة من الشركات المساهمة القطرية،والمدرجة في سوق الأوراق المالية للأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية “.
دعوة لتوطين التقنية
وفي آخر لقاء للغرفة مع ممثلي الشركات الفرنسية دعا الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، الشركات والمؤسسات والمستثمرين الفرنسيين لضخ المزيد من الاستثمارات في مجال الأبحاث التكنولوجية وصناعة الاتصالات والمعلومات والتقنية المتخصصة في إنتاج الطاقة ونقل التكنولوجيا لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك الصناعة المالية والتأمين والخدمات اللوجستية والتخزين والمواصلات، بينما الفرص متاحة أمام المستثمرين الخليجيين للاستثمار الزراعي والغذائي في فرنسا، وكذلك العقارات والسياحة وغيرها من المشاريع المشتركة. وتعزيز مشاركة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها دول المـجـلـس. وإزالة المعوقات الجمركية أمام الأعمال البينية الخليجية.مع بناء شبكة إلكترونية مـوحـدة، وإزالـة كافة المعوقات والعراقيل التي تحول دون تسهيل مـمـارسـة الأعـمـال بــدول المجلس، بناء قاعدة معلوماتية حديثة ومتطورة وفق الأطـر والمعايير الإحصائية الدولية، بما يحقق الشفافية والتحديث المستمر للبيانات والمـعـلـومـات، إنـشـاء هيئة عليا لـلـتـدريـب والـتـأهـيـل تـحـت مـظـلـة الأمـانـة العامة لمجلس التعاون لتأهيل القيادات الـخـلـيـجـيـة الـشـابـة، والإســهــام فــي تلبية احتياجات سوق العمل، إنشاء أمانة عامة دائمة لتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي مــع تــوصــيــة مـجـلـس اتــحــاد غـــرف دول مجلس الـتـعـاون الخليجي بعقده بصفة دوريــــة.