entrepreneuralarabiya.com – خاص
بقلم: ايمان العبدالغني – مستشار ريادة أعمال
ثمّن العديد من المراقبين الاقتصاديين وروّاد الأعمال قرار تفعيل إصدار الرخص المنزلية، ووصفوه بالخطوة الهامة التي ستعمل على تنظيم وتقنين المشاريع المتناهية الصغر والمشاريع المنزلية، وذلك في ظل الضوابط والاشتراطات التي حددتها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع وزارة البلدية بحيث تحافظ على طبيعة المناطق السكنية وذلك لضمان عدم تحويلها الى شركات تجارية والتي يجب ان يلتزم بها جميع المبادرين من اصحاب التراخيص المنزلية .
المثير في الموضوع أننا ندرك تماما حجم العبئ الذي يشكله بند رواتب الموظفين في القطاع الحكومي على الدولة، وحجم الاستنزاف الكبير لميزانية الدولة من هذا القطاع ونعرف تماما بان جميع الحلول والمبادرات الاقتصاديه تنصب في مجال تحويل اتجاه الشباب الى القطاع الخاص ونشر ثقافة ريادة الاعمال لضمان تعزيز فرص تنوع مصادر الدخل وتنمية المستوى المعيشي للفرد وتحفيزه نحو الانتاج والعمل الحر ولرفع مستوى الاقتصاد الوطني إلا أنه قرار منع موظفين الحكومه من استخراج الرخص التجارية المنزلية جاء مفاجئا وغير متوقعا .
لا يخفى الْيَوْمَ على أحد بان أغلب تلك المشاريع الناجحة والتي تعتمد بشكل أساسي على مهارات المبادر بدأت من المنزل ولاقت نجاحاً باهراً ومعظمها مازالت مستمرة على أمل دعمها في المستقبل وهي في أغلبها تخص عاملين في القطاع الحكومي .
وإذا كان الهدف الأساسي في تحسين بيئة الاعمال في الكويت هو التوسع بمشاركة الشباب والنساء والأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة في دعم واستمرار عجلة الاقتصاد الحر فان مثل تلك الشروط تشكل عائقا حقيقيا للاستمرار في ظل أزمة ارتفاع الايجارات والعمالة، بحيث لا يمكن لموظف الحكومة ان يتحمل تلك الاعباء المالية.
نامل من المسؤولين والجهات الداعمة والفاعلة بإعادة النظر في ذلك القرار مع ضرورة إيجاد الحلول الداعمه أو البديلة لموظفي الحكومة تنظمها آليات معينه بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لتنصب في مصلحة دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني .