تدرس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية بمشاركة عدة وزارات وجهات حكومية إعفاء المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الضريبة المضافة المقرر تطبيقها العام المقبل ونسب التوطين لفترة زمنية تحدد من موعد إنشائها.
قالت سفانة دحلان نائبة محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير ريادة الأعمال إن إستراتيجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستنطلق قريباً، مبينة أن هذه الإستراتيجية يجب أن تكون واضحة وتبرز ما الأشياء التي من شأنها أن تضر بهذا القطاع الحيوي أو تعيقه.
وأضافت دحلان -على هامش فعالية دعم التجارة الإلكترونية في السوق السعودية (أوشنيات 5) الهادفة إلى تشجيع الخوض في تجربة التجارة الإلكترونية– أن ريادة الأعمال جزء منها يتعلق بالجانب التثقيفي وإبراز أحدث التكنولوجيا والتقنيات المستخدمة بهذا القطاع، وحث رواد الأعمال والمبدعين لاستخدمها والانسجام معها، التي من شأنها أن تجعل أعمالهم ومشاريعهم ذات طابع عالمي.
وأوضحت أن “التجارة الإلكترونية اليوم باتت هي المستقبل، والمشروع إذا كان في حدوده الضيقة والمحلية لن يسهم بالاقتصاد بشكل فاعل أو زيادة الناتج المحلي، ونحن في الهيئة نحاول أن ندعم رواد الأعمال ونفتح لهم آفاقا أوسع وأرحب لأفكارهم وأعمالهم حتى يصلوا إلى العالم الخارجي.
وأضاف “الصغير” أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة مهم وحيوي لأي اقتصاد، وتعد هيئة المنشآت من أحدث الهيئات الحكومية ودورها يكمن في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس اهتمام الحكومة لدعم القطاع الخاص، لافتا إلى أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة يشكل 99.2 بالمئة من القطاع الخاص ومساهمتهم في الناتج المحلي يتجاوز 22 بالمئة.
وأوضح أنه لدى الهيئة إستراتيجية وطنية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ستعالج بشكل كبير الفجوات الموجودة في قطاع التمويل، مضيفاً “كما لدينا أهداف في ظل (رؤية 2030) لرفع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بواسطة المصارف التجارية من 2 إلى 20 بالمئة”.
وتابع “لدينا أيضا برنامج كفالة وهو من أهم البرامج لدعم هذا النوع من المنشآت، وسيكون هناك طرح جديد لبرنامج كفالة ليتواءم مع الخطة الجديدة”، مضيفا “نحن نطمح في ظل (رؤية 2030) أن تصل مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من 22 إلى 35 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي”.
وكان سامي الحصين نائب رئيس الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة قال، الأسبوع الماضي، إن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53 بالمئة وما زالت هي الأعلى في توفير الوظائف في المملكة التي تبلغ نسبة البطالة لدى مواطنيها أكثر من 12 بالمئة.