محمد معتز الخياط – رئيس مجلس إدارة أورباكون للتجارة والمقاولات
كتبت في مقالات سابقة أن الاحتياطي الاستراتيجي لاقتصادات الخليج يتمثل في ثلاثة قطاعات هي العقارات والضيافة والإنشاءات، حيث أنه في الوقت الذي تلعب فيه أسعار النفط العالمية دورا بالتأثير على اقتصادات المنطقة وفق تقارير عديدة، فإن قطاعات أخرى تساعد بشكل قوة على على تعزيز وتمتين وتقوية هذه الاقتصادات وهي قطاعات العقارات والانشاءات والضيافة والسياحة.
وفيما يبدو أن هذا الاحتياطي يلعب دورا مهما في حماية اقتصادات الخليج من أي تقلبات مرتبطة بأسعار النفط، فإنني اليوم يمكن أن أضيف قطاعا رابعا هو التبادل التجاري بين دول الخليج وهو تبادل يجب تعزيزه عبر الاعتماد على المنتجات والصناعات المحلية.
وتشير تقارير حديثة إلى أن حجم التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحالي بحدود 70 مليار دولار وسط طموحات لرفعه الى 100مليار دولار بحلول العام 2020، مشيرة إلى أهمية وجود سوق حرة مشتركة تدعم المنتجات المحلية الخليجية وترفع مستوى الصادرات والواردات البينية.
لقد شهد اقتصادات الخليج مراحل عديدة من أبرزها الدخول في التنوع وكذلك زيادة الصناعات والانتاجات المحلية، كما شهد الاقتصاد بشكل ملحوظ خلال سنوات ماضية التقليل من كون سوق الخليج مستهلكة وزيادة كونها منتجة. لذلك، إن الاقتصاد المنتج وقليل الاستهلاك، والمعتمد على تنوع الموارد، وكذلك على شركات محلية في الانتاج سواء كانت إنشاءات ومقاولات (بكل تفاصيل عمليات البناء والتطوير)، كلها عوامل تعزز التجارة بين دول الخليج وبالتالي تزيد من فرص العمل وتوظيف المهارات والكفاءات المحلية، وبالتالي يعيش الاستثمار جوا من النجاح والازدهار.
الأزمات المالية العالمية وتقلبات السوق قد تحصل دائما والوقاية منها تكمن في اقتصادات قوية وتزداد قوة. اقتصادات الخليج قوية وأثبتت مدى حصانتها وقوتها دائما، والمزيد من الإجراءات لتدعيم احتياطي هذه الاقتصادات سوف يزيد من هذه الحصانة على المدى الطويل كما يدعم كل الخطط الاقتصادية المحلية على المدى الطويل.