إجراءات استباقية من خمسة محاور تشمل تخفيف متطلبات السيولة
ورأس المال لدعم الاقتصاد
- الحزمة تشمل تخفيف الاحتياطي الإلزامي وتوفير تسهيلات بالدرهم والدولار وخفض متطلبات السيولة ورأس المال لتعزيز مرونة البنوك
- الإجراءات تتيح مرونة في تصنيف مديونيات العملاء المتأثرين مع التأكيد على استمرار تدفق التمويل لدعم الاقتصاد
- القطاع المصرفي مدعوم بأصول تتجاوز تريليون درهم ونسبة تغطية 119% مع سيولة قوية تعزز الاستقرار المالي
اعتمد مصرف الإمارات المركزي حزمة دعم استباقية من خمسة محاور لتعزيز مرونة المؤسسات المالية واستقرار القطاع المصرفي، تشمل تخفيف متطلبات الاحتياطي الإلزامي وتوفير تسهيلات بالدرهم والدولار، مع دعم بأصول تتجاوز تريليون درهم واحتياطيات نقد أجنبي قياسية. تبلغ السيولة المحتفظ بها نحو 920 مليار درهم.
اعتمد مصرف الإمارات المركزي حزمة دعم استباقية من خمسة محاور، تهدف إلى تعزيز مرونة المؤسسات المالية ودعم استقرار ومتانة القطاع المصرفي، في ظل الأوضاع التي تمر بها المنطقة .
وأشارت وكالة أنباء الإمارات “وام”، إلى أن الحزمة تتضمن خمسة محاور رئيسية، تشمل تعزيز إمكانية الوصول إلى السيولة عبر تخفيف متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وتوفير تسهيلات بالدرهم والدولار، إضافة إلى خفض مؤقت لمتطلبات السيولة والتمويل ومصدات رأس المال، بما يمنح البنوك مرونة أكبر لدعم الاقتصاد.
كما تشمل الإجراءات منح مرونة في إدارة مخاطر الائتمان، عبر تأجيل تصنيف مديونيات العملاء المتأثرين، إلى جانب التأكيد على ضرورة استمرار البنوك في توفير التمويل اللازم للاقتصاد.