دبي 12 مارس 2026
– أعلنت شركة نهضة كابيتال بارتنرز، وهي منصة استثمار مباشر في الملكية الخاصة تأسست حديثاً وتتخذ من سوق أبوظبي العالمي (ADGM) مقراً لها، أنها تقدّمت هذا الأسبوع بطلب تسجيل أول صندوق استثمار في الملكية الخاصة، وذلك تمهيداً لإطلاق أنشطتها الاستثمارية في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
تشير كلمة “نهضة” في العربية إلى التجدد والازدهار والانبعاث. وقد اختارت الشركة هذا الاسم ليعكس رسالتها طويلة الأمد المتمثلة في بناء شراكات مستدامة والمساهمة في تطوير الاقتصاد الحقيقي في المنطقة، مع تركيز خاص على دعم المؤسسين المحليين والعائلات والمؤسسات.
يتولى إينيغو دي لونا، المؤسس والشريك الإداري، قيادة شركة “نهضة كابيتال بارتنرز”، التي تعمل على تطوير استراتيجية استثمار في الملكية الخاصة تركز على الاستحواذ على حصص مسيطرة في شركات السوق المتوسطة، مع تركيز أساسي على الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومنطقة مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع. وتستهدف الشركة الشركات القوية التي يقودها مؤسسون أو تملكها عائلات، والتي تستفيد من الزخم الهيكلي للنمو في المنطقة ومن تزايد الطابع المؤسسي للأعمال، ولا سيما الشركات التي تمر بمرحلة انتقال بين الأجيال أو التي تتطلع إلى جذب رأس مال مؤسسي ودعم تشغيلي لتسريع المرحلة التالية من توسعها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويتمتع الشركاء المؤسسون بخبرة دولية واسعة في مجالي الاستثمار في الملكية الخاصة والخدمات المصرفية الاستثمارية، مع سجل تاريخي يحقق عائداً داخلياً إجمالياً يقارب 36% عبر دورات اقتصادية متعددة.
وتشمل أبرز الملامح الاستراتيجية اتباع نهج الاستثمار بحصص أغلبية بالشراكة مع المؤسسين والمساهمين من العائلات، إلى جانب نموذج لخلق القيمة التشغيلية يركز على الاحتراف المؤسسي، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الحوكمة، إضافة إلى التوسع الانتقائي عبر عمليات الاستحواذ والاندماج.
ومن المتوقع أن تركز شركة نهضة على قطاعات تشمل إنتاج وتوزيع الأغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا الصناعية. ويستند نهج الاستثمار لدى الشركة إلى مبادئ تتماشى مع الاستثمار المتوافق مع الشريعة الإسلامية، بما في ذلك التركيز على أصول الاقتصاد الحقيقي، والاستخدام المتحفظ للرافعة المالية، والالتزام بحوكمة منضبطة.
وقال إينيغو دي لونا، المؤسس والشريك الإداري: “تأسست “نهضة كابيتال بارتنرز” لتكون شريكاً للشركات عالية الجودة في قطاع السوق المتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يمكن أن تستفيد من رأس مال طويل الأجل ودعم تشغيلي عملي. تمر المنطقة حالياً بمرحلة تتطلب التركيز على الاستقرار وتهدئة التوترات، لكننا نرى في هذا الوضع صدمة شديدة مؤقتة، وليست تغييراً في المسار طويل الأمد لدولة الإمارات والمنطقة. قناعتنا لم تتغير بأن دول مجلس التعاون الخليجي تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة قوية لبناء الأعمال وتوظيف رأس المال طويل الأجل.”
وبعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، تتوقع الشركة بدء عملية جمع التمويل خلال الأسابيع المقبلة، مستهدفة نحو 300 مليون دولار لصندوقها الأول الذي سيتم إدارته من سوق أبوظبي العالمي.