أبوظبي 30 يناير2026
أصدر المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في إمارة أبوظبي، قراراً بضم أصول واستثمارات شركة العماد القابضة (“لِعماد“) ومجموعة أبوظبي التنموية القابضة (“القابضة ADQ“)، تحت مظلة شركة لِعماد، وذلك بهدف تطوير صندوق سيادي متنوع الأصول، يدعم سياسة حكومة أبوظبي في الاستثمار المستدام، ويسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمثل هذا القرار خطوة مهمة في تنفيذ الرؤية الاستثمارية الواضحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بتنمية الصناديق السيادية محلياً وعالمياً والحفاظ على استقرار واستمرار سياسة أبوظبي الاستثمارية الممتدة على أكثر من خمسين عاما.
ومن الجدير بالذكر أن لِعماد ستتميز بقدراتها التشغيلية والصناعية والتقنية بالإضافة إلى منصات الاستثمار في الأسواق الخاصة والعامة، ما يعزز تنوع آلية عمل المحافظ الاستثمارية السيادية لإمارة أبوظبي.
وتهدف لِعماد، برئاسة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس التنفيذي، إلى تطوير منصات استثمارية ذات قدرة تنافسية عالمية تركز على بناء شركات وطنية رائدة في القطاعات ذات الأهمية الإستراتيجية، بما فيها قطاع الطاقة، وقطاع التطوير العقاري والبنية التحتية بأنواعها المختلفة، وقطاع الرعاية الصحية بما في ذلك صناعة الأدوية، إضافة إلى قطاعات الأغذية، والطيران، والموانئ، والقطاعين المالي والمصرفي، إلى جانب قطاعات صناعية وتكنولوجية متنوعة.
كما ستقوم الشركة بالاستثمار المباشر وغير المباشر في صناديق الاستثمار والأسواق المالية العامة والخاصة.
وستشمل المحفظة الاستثمارية للِعماد قدرات تشغيلية وتطويرية وصناعية ومالية من خلال أصول واستثمارات رائدة موزعة على 25 شركة ومنصة استثمار رئيسية وأكثر من 250 شركة تابعة للمجموعة. ومن الشركات العاملة في المجموعة شركة طاقة العاملة في قطاعي الكهرباء والمياه، ومدن العقارية، والاتحاد للطيران، وبيور هيلث، والاتحاد للقطارات، وبنك ويو، وموانئ أبوظبي، وشركة ماكلارين، وشركة لويس دريفوس. كما ستعمل لِعماد، بإدارة معالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، على توسيع نطاق استثماراتها عالمياً من خلال صناديق الاستثمار الخاصة، سواء مباشرة أو بالشراكة مع شركاء إستراتيجيين في القطاعات ذات الأولوية.
ويشرف المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية على الصناديق السيادية الرئيسية في إمارة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار، وشركة مبادلة للاستثمار، وشركة العماد القابضة، كما يشرف على شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) العاملة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.